قالت
الحكومة المغربية، إنها قررت وضع برنامج لتصحيح الاختلالات الوارد ذكرها في
الخطاب الملكي، وتتعامل مع الخطاب الملكي بالجدية اللازمة والتعبئة المطلوبة.
وأعلنت الحكومة في أعقاب اجتماعها العادي الذي عقدته الخميس، بحسب بلاغ للناطق باسم الحكومة، عملها على أجرأة الخطاب الملكي على ست محاور من أجل تفعيله.
أول هذه المحاور بحسب البلاغ الحكومي، يتجلى في "إطلاق ورش إصلاح شامل وتحديث كلي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتشكيل لجنة وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية".
وأضاف البلاغ: "ثانيا، إحداث لجنة لبحث ملف الحكامة وإصلاح الإدارة تتكون من عدد من الوزارات برئاسة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية".
وزاد: "ثالثا، أن يكون كل قطاع حكومي معنيا بدراسة مضامين الخطاب الملكي وصياغة مقترحات عملية لأجرأته على المستوى القطاعي ورفع تلك المقترحات إلى رئاسة الحكومة".
وسجل: "رابعا، الإسراع في بلورة الإجراءات المرتبطة بتبسيط المساطر والتي تهم عمل الإدارة والإعلان عنها في أقرب الآجال".
خامس المحاور تقول الحكومة: "برمجة اجتماع لندوة الحكومة لمدارسة مشروع ميثاق اللاتمركز".
وشدد: "سادسا الإسراع في اعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي على ضوء حصيلة مائة يوم من العمل الحكومي".
هذا، ودعا رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى رفع وتيرة عملها، مبرزا أنه سيعلن قريبا عن حصيلة الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال مائة يوم من عملها.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه سيعلن "عن برنامج لإصلاح الإشكالات التي تطرق إليها الخطاب الملكي، داعيا كل قطاع حكومي لإعداد وثيقة تشمل الإجراءات التي سيتخذها لاعتمادها في هذا البرنامج والذي سيكون الجزء الأساس للعمل في المرحلة المقبلة".
وقد عبر أعضاء مجلس الحكومة أولا عن تنويههم بالخطاب الملكي، والحاجة إلى رفع حالة التعبئة من أجل تنزيل ما دعا إليه الملك.