بنوك الإمارات تفاجئ العملاء وترفع رسوم بطاقات الائتمان

 
أخطرت بنوك إماراتية عملاءها بإجراء تعديلات على قائمة التكاليف الشهرية للخدمات المصرفية، عبر زيادة الرسوم المستحقة على بطاقات الائتمان.

وأكد مصرفيون أن بنوكاً عدة تتجه في الوقت الراهن لزيادة الرسوم المستحقة مقابل الخدمات، ضمن خطة لتعديل المصروفات الخاصة بالبطاقات البنكية.

وأشاروا وفقاً لصحيفة "الرؤية"، إلى أن البنوك تحصل رسوماً شهرية لاستخدام البطاقات الائتمانية بحسب معدلات الدفع المتفق على تفاصليها مع العملاء. لافتين إلى أن القانون يمنح البنوك الحق في تغيير الرسوم المستحقة وفق المستجدات وحسب تقييم المصارف لوضعية السوق.

وأوضح المصرفي أمجد نصر، أن البنوك تعتمد خطط مراجعة دورية للرسوم المستحقة على معاملات الإقراض ولاسيما البطاقات الائتمانية، لافتاً إلى أنه يجب على البنوك اتباع مبدأ الشفافية في تعديلاتها، عبر إطلاع العملاء على أي جديد يتعلق بأسعار أو رسوم الخدمات من أجل الحفاظ على حقوق المستهلكين.

وقال المصرفي أحمد علي، إن البنوك تمتلك الحق في تعديل الرسوم المختلفة في معاملات الاقتراض بحسب رؤيتها للسوق، مشيراً إلى أهمية إلمام العملاء بالاشتراطات كافة المتضمنة في العقود قبل التوقيع على أي وثيقة، من أجل تعزيز الاطلاع التام على الشروط المستحقة على قروضهم.

وبين مدير خدمات مصرفية في بنك محلي في أبوظبي أن زيادة الرسوم الشهرية على البطاقات الائتمانية تختلف من بنك لآخر، لافتاً إلى أن بعض البنوك تطبق رسوماً على استخدام البطاقات بشكل عام في حين تربط بنوك أخرى الرسوم بنسبة الدفع البالغة أربعة في المائة.

وأفاد بأن البنوك تمتلك الحق في زيادة الرسوم بشكل دوري طوال فترة سريان البطاقات بحسب خططها الخاصة وسياستها التمويلية.