هكذا علّق عمرو موسى على قضية تعديل الدستور المصري

علّق عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الحاكم في مصر، على التعديلات الدستورية التي اقترحها عدد من النواب.

وقال موسى، في بيان رسمي صادر عنه، إن "مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار، وليس إشاعة التوتر، وبالتالي تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور".

وأوضح موسى أن تعديل الدستور المقترح، الذي ينص على تمديد فترة انتخاب رئيس البلاد إلى ست سنوات، "يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه".

وبيّن عمرو موسى أن "الدستور ليس عصيّا على التعديل، لكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيا وتوقيتا مدروسا، من منطلق مصلحة مصر والمصريين، خاصة في هذا الوقت العصيب".

‏وأكد موسى على ضرورة أن يخضع أي حديث عن التعديل لمناقشة مجتمعية واسعة، مع ممارسة سياسية ذكية، قبل الإقدام على اقتراح أي تعديل أو أي مناقشة رسمية له.

وختم بيانه بالقول إن "الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعا، خاصة مجلس النواب، الذي أثق في أنه سوف يرتفع إلى مستوى المسؤولية، فيقدم تفعيل الدستور على تعديله".

ويسعى نواب مصريون إلى منح عبد الفتاح السيسي صلاحيات إضافية، منها تعيينات وإقالات الوزراء دون الرجوع إلى مجلس النواب.