رفض شكوى دول الحصار ضد اللجنة القطرية لحقوق الإنسان

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رفضت الشكوى المقدمة ضدها من طرف دول الحصار الأربع لسحب تصنيف اللجنة الوطنية من الدرجة (أ).

وذكر رئيس اللجنة القطرية علي بن صميخ المري، أن لجنة الاعتماد أكدت بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ بداية الأزمة وقبلها، قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفق ما جاء على موقع اللجنة على الإنترنت.

وكانت دول الحصار –السعودية والإمارات والبحرين ومصر– تقدمت بشكوى مشتركة، بتاريخ 7 آب/ أغسطس ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان باعتبارها سكرتارية لجنة الاعتماد الدولية، وبصفتها أيضا مراقبا دائما لدى لجنة الاعتماد بالتحالف، حيث طلبت تلك الدول من لجنة الاعتماد، اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجميد عضوية اللجنة الوطنية في قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما طالبت احتياطا إعادة تصنيف الدرجة ( A ) الذي تحتله اللجنة وإسقاطها إلى درجة أدنى، كما طالبت أيضا بمراجعة جميع أنشطة اللجنة الوطنية، قبل وخلال الأزمة للنظر في مدى التطابق مع ولايتها وفقا لمبادئ باريس.

ووفق اللجنة القطرية، فإن تلك الشكوى تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم، حيث تدخل في إطار عرقلة عمل اللجنة، والتضييق عليها ومنعها من فضح الانتهاكات الناجمة عن الحصار في المحافل الدولية، وذلك من خلال النيل من سمعتها، ومصداقيتها إقليميا وعالميا.

واعتبر المري بأن رفض الشكوى بمنزلة "إنصاف لضحايا حقوق الإنسان جراء الحصار، ودعم لقضيتهم، كما يعتبر انتصارا ليس فقط للجنة الوطنية، بل للمؤسسات الوطنية كافة لحقوق الإنسان، وللمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، كما يعتبر هذا القرار أيضا شهادة تعتز بها اللجنة الوطنية، وتأكيدا على استقلاليتها ومصداقية عملها". وفق قوله.