المؤتمر الشعبي لأبناء الجولان يكسر الصمت على قضيتهم

عبّر المنسق العام لـ"المؤتمر الشعبي الأول لأبناء الجولان"، أحمد الرويان، عن رفض المؤتمر مشاريع "التقسيم الطائفي والإقليمي" في سوريا، مؤكدا أنه "لن يكون الجنوب بوابة لتقسيم سوريا أو إقامة أية مشاريع مشبوهة"، نافيا ما تردد في الآونة الأخيرة؛ حول إمكانية دخول مساعدات إنسانية من إسرائيل باتجاه مناطق الجيش الحر، بهدف تطبيع العلاقات مع الاحتلال.

وانعقد المؤتمر الشعبي الأول لأبناء الجولان بمشاركة عدد من الفعاليات المدنية والشعبية في محافظة القنيطرة ودرعا منتصف شهر آب/ أغسطس الحالي، بحضور ممثلين عن الحكومة السورية المؤقتة (المنبثقة عن الائتلاف الوطني السوري)، ورابطة مثقفي جنوب سوريا، وتيار الإرادة والتغيير في القنيطرة، بالإضافة لممثلين عن النقابات المهنية، ووجهاء عشائر القنيطرة.

وشرح الرويان لـ"عربي21" الأسباب التي دعت لعقد المؤتمر، قائلا: "قمنا بدعوة كافة الكيانات والهيئات الفاعلة في الجنوب بهدف التعريف بقضية الجولان التي غابت عن الخطاب السياسي والإعلامي للنظام السوري منذ خمسين عاما، من جهة، والرد على مبادرة السلام التي طرحها مجموعة من السوريين المتواجدين في ألمانيا، من جهة أخرى".

وتابع الرويان: "خرج المؤتمر بعدد من المقررات، أهمها رفض كل المبادرات الفردية والفئوية والجهوية التي تمهد للسلام مع الاحتلال الإسرائيلي، وتجريم كل من يسعى بهذا الاتجاه الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضياع الحقوق"، على حد قوله.

وأكد الرويان أن جميع الفعاليات المشاركة اتفقت على الالتزام بمقررات وتوصيات المؤتمر، والتي كان أبرزها أن السوريين شركاء في تقرير مصير الجولان المحتل. فالتفاوض بشأن الجولان يوجب إجراء استفتاء شعبي قبل التوقيع على أي اتفاق، والحديث عن مبادرات السلام غير مقبول في ظل استمرار الاحتلال.

وختم الرويان حديثه قائلا: "لقد حقق المؤتمر هدفه في وضع حد لكل من يروج لتدخل إسرائيل في الشؤون السورية عامة، والمنطقة الجنوبية خاصة، وتجريم كل من يثبت تورطه بالتعامل والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وتقديمه للمحاسبة والمساءلة القانونية من جهة محكمة دار العدل والهيئات الثورية التابعة لها".

وحرص القائمون على المؤتمر على تقديم الكفاءات العلمية والوطنية الملتزمة بثوابت قضية الجولان، وتعطيل محاولات الالتفاف على قضيتهم، والتمسك بالمقررات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العمومية في الأمم المتحدة وأهمها القرار رقم 242 لعام 1967 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يقضي بانسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان كاملة حتى حدود 4 حزيران/ يونيو.