شبح التضخم يطارد المصريين رغم رفع الفائدة وتراجع الدولار

قفز التضخم في مصر إلى معدلات غير مسبوقة، في الشهر الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة عقود، رغم رفع أسعار الفائدة وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية إلى 34.2 في المئة في تموز/ يوليو الماضي، مقابل 30.9 في المئة في حزيران/ يونيو السابق عليه، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويرى خبراء اقتصاد أن نسب التضخم المرتفعة، تتسبب بشكل مستمر في تآكل القيمة الشرائية للنقود، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل نقص السيولة بالأسواق، ليظل التضخم شبحا يطارد آمال وطموحات المصريين.

وتقول بنوك استثمار محلية إن القفز غير المسبوق في معدل التضخم السنوي، حدث رغم رفع أسعار الفائدة على الجنيه بنسبة 4 في المئة في غضون أقل من 45 يوما، إضافة إلى تراجع سعر صرف شراء الدولار 1 في المئة أمام الجنيه خلال الشهر الماضي.

ويطالب صندوق النقد الدولي باستمرار، بضرورة محاربة التضخم في مصر، وفي منتصف الشهر الماضي، قال إن الأولوية الفورية لدى السلطات المصرية تتمثل في الحد من التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي.

رفع الأسعار

وقال أستاذ التمويل، هشام إبراهيم، إن رفع الفائدة بنسبة 4 في المائة وتراجع الدولار بنحو واحد في المائة، لم يواكبا نسب الزيادة في رفع أسعار الوقود والكهرباء مؤخرا.

وقررت مصر رفع أسعار الوقود في نهاية حزيران/ يونيو، بنسب وصلت إلى 55 في المئة، و100 في المئة بالنسبة للغاز المنزلي، كما رفعت في 6 تموز/ يوليو الماضي، أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسب وصلت إلى 42.1 في المئة.

وأضاف أن "السلطات المصرية ليس لديها أدوات مالية أو نقدية لمواجهة التضخم حاليا، سواء عبر خفض سعر الدولار أو رفع الفائدة وإنما يتعين عليها أن تبذل جهودا قصوى لفرض الرقابة على الأسواق".

وتراجع سعر شراء الدولار من 18 جنيها إلى 17.82 جنيها خلال تموز/ يوليو الماضي، بانخفاض قدره واحد بالمائة، وفق حسابات "الأناضول".

وأوضح إبراهيم أن "السبيل الوحيد لخفض التضخم على المديين المتوسط والطويل هو زيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة التي توفر فرص عمل وتشكل قيمة مضافة للإنتاج".

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 18.75 و19.75 في المئة خلال نحو 45 يوما، وآخرها 6 تموز/ يوليو الماضي، بهدف التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

احتواء الأسواق

وقال بنك استثمار "برايم" في مصر إنه لا يتوقع أن ينخفض معدل التضخم دون مستوى 20 في المئة قبل بداية 2018، وأن يسجل 21 في المئة في العام المالي الجاري 2017/2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز/ يوليو حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة لعامة.

وتوقع بنك الاستثمار أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض، مع بداية الربع الثاني من العام المالي الجاري مشروطاً باحتواء الأسواق والأسعار لصدمة الإصلاح الاقتصادي.

لكن بنك استثمار "أرقام كابيتال" الإماراتي، توقع في مذكرة بحثية له، بقاء معدل التضخم السنوي عند متوسط بين 31 و32 في المئة في الشهرين المقبلين، تأثرا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وزيادة رسوم تسجيل السيارات، وتعريفة خدمات المحمول.

وكان معدل التضخم في مصر، صعد في تموز/ يوليو الماضي إلى أعلى معدل منذ 1986، بحسب مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث ومقرها لندن.

وكانت "كابيتال إيكونوميكس"، أكثر تشاؤما من المؤسستين السابقتين، في تقريرها الصادر خلال وقت سابق من الشهر الجاري، وتوقعت تأخر عودة نسب التضخم إلى الانخفاض، إلى ما بعد الشهور الستة أو التسعة المقبلة.

وأشارت إلى أن التضخم قفز من حدود 10 في المئة في أوائل 2016، إلى المعدل الحالي على أساس سنوي الشهر الماضي، ما دفع البنك المركزي المصري لمتابعة دورة تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة أكثر مما توقعه الكثيرون.

وتتوقع أن يخفض المركزي المصري الفائدة على الودائع، بمقدار 100 نقطة أساس تعادل واحد في المئة في اجتماعات لجنة السياسة النقدية القادمة العام الجاري.