في العام 2015 حكم على الممرض الألماني نيلز هوغل بالسجن المؤبد لإدانته بقتل مريضين، لكن السلطات تحقق معه اليوم مشتبهة بأن عدد ضحاياه يراوح بين 90 و180، في قضية لم تشهد لها ألمانيا مثيلا من قبل.
وقالت آرن شميدت رئيسة لجنة التحقيق: "بعد تحليل 134 جثة مدفونة، وجمع مئات الشهادات، يمكننا أن نقطع بوقوع تسعين جريمة على الأقل، وهناك عدد مماثل يجري التثبت منه".
وأضافت: "إنه رقم فريد في تاريخ الجمهورية الاتحادية" الألمانية. وقالت دانييلا بوليمان المدعية العامة في المدينة إن الممرض "لا يذكر كل الحالات، لكنه في أكثر من ثلاثين حالة يذكر المرضى وكيف تصرّف" لقتلهم.
وقال يوهان كوم قائد الشرطة في أولدنبرغ شمال ألمانيا للصحافيين: "ما توصّلنا إليه مريع، ويتجاوز كل ما كنا نتخيله".
إقرار للمعالجين النفسيين
وعمد الممرض نيلز هوغل إلى الإجهاز على ضحاياه بجرعات كبيرة حين كانوا في غرفة الإنعاش. ويشكّ المحققون في أن يتمكنوا من تحديد عدد ضحاياه بدقّة. ولم يكن للممرض تفضيل لعمر الضحايا الذين يختارهم أو جنسهم، بل كان يختار الذين كانوا في أكثر الأوضاع حرجا.
وقال توماس ساندر المحقق في أودنبرغ: "لا أحد يعرف كم هو عدد الجرائم التي ستكتشف بعد". تكشّفت خيوط هذه القضية في العام 2005، حين فاجأته زميلة له وهو يحقن مريضا بعقار لم يصفه له الأطباء.
وحكم عليه في العام 2008 بالسجن سبع سنوات ونصف السنة بتهمة الشروع في
القتل. وأثناء مكوثه وراء القضبان، صار الممرض يقرّ لمعالجيه النفسيين في السجن عن جرائمه، متحدثا عن خمسين من المرضى أودى بحياتهم، الأمر الذي جعل السلطات تعيد فتح التحقيق.
وفي السادس والعشرين من شباط/فبراير من العام 2015، صدر عليه حكم جديد، وهو السجن مدى الحياة، بعدما أسفرت التحقيقات الجديدة عن إدانته بقتل مريضين.
واليوم يرتفع عدد الضحايا الذين يشتبه بأنه أودى بحياتهم ليراوح بين 90 و180، وهم رقم قياسي في تاريخ هذا النوع من القضايا.
بدافع الملل
خلال المحاكمة التي جرت في مدينة أولدنبرغ، قدّم الممرض اعتذاراته لأقارب ضحاياه، وشرح أنه كان يحقنهم بالجرعات الكبيرة من الأدوية ليوصلهم إلى حافة الموت ثم يظهر لنفسه قدرته على إنعاشهم مجددا، وأنه كان يفعل ذلك بدافع الملل.
تلقي هذه القضية الضوء على الخلل في المؤسسات الصحية التي كان الممرض يعمل فيها، إذ لم يلاحظ النظام في أي منها وجود مشكلة ما في هذه الوفيات.
ويقول المحققون: "لا أحد يريد أن يتحمل مسؤولياته". وقد أطلقت الشرطة تحقيقا يستهدف هذه المشافي لمعرفة ما إن كان من الممكن درء هذه الحوادث لولا التقصير أو الإهمال.
وسبق أن أثارت قضايا مماثلة اهتماما واسعا في ألمانيا، واحتلت صدارة المشهد الإعلامي، لكنها المرة الأولى التي يصل فيها عدد الضحايا إلى هذا الحد.
ففي العام 2006، حكم على ستيفان ليتير بالسجن مدى الحياة لقتله 28 مريضا، وقبل ذلك بعام واحد حكم على ممرضة بالسجن خمس سنوات لأنها أعطت خمسة مرضى جرعات زائدة من أدوية أودت بحياتهم.