هكذا رد عباس على إعلان "حماس" حل اللجنة الإدارية بغزة

رد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على إعلان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حلّ اللجنة الإدارية في قطاع غزة وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة صلاحياتها في القطاع، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عباس أعرب عن ارتياحه للخطوة، وأنه سيعقد اجتماعا للقيادة الفلسطينية لدى عودته إلى فلسطين من نيويورك، لمتابعة هذا الأمر.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس فجر اليوم الأحد إلى نيويورك على رأس وفد، للمشاركة في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر الأحد، عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة في آذار/ مارس الماضي؛ وذلك "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".

اقرأ أيضا: حماس تضع فتح في "الزاوية" وتحل اللجنة الإدارية.. ماذا بعد؟

وقالت الحركة، في بيان لها: "استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة، والتي جاءت تعبيرا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وحرصاً على تحقيق الوحدة الوطنية، فإننا نعلن حلّ اللجنة الإدارية".

ودعت الحركة، في بيانها، حكومة الوفاق القدوم إلى قطاع غزة؛ "لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا".

وفي آذار/مارس الماضي، شكّلت "حماس" لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.

اقرأ أيضا: حركة فتح ترد على حل اللجنة الإدارية بغزة.. هذه التفاصيل

واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردا على تشكيل حماس هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.

وفي 9 أيلول/سبتمبر الجاري، وصل في زيارة رسمية إلى مصر، وفد من حركة "حماس"، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى جانب يحيى السنوار، رئيس الحركة بغزة.

والجمعة الماضية، وصل وفد من حركة "فتح" الفلسطينية برئاسة عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة ورئيس كتلتها البرلمانية، بالتزامن مع وجود وفد "حماس" هناك.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف حزيران/يونيو 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة (فتح)، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.