برلمان السيسي يناقش إسقاط الجنسية عن "معارضيه" الشهر المقبل

يناقش برلمان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في دورته الثالثة، التي ستبدأ في 4 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية ليشمل المنضمين لجماعات "تمس بالنظام العام".

ووافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على تعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن تنظيم إجراءات منح الجنسية المصرية وسحبها.

ومن المقرر إحالة التعديل المقترح إلى مجلس الدولة للنظر في مخالفته لنصوص الدستور من عدمه، على أن يتم إرساله مجددا إلى الحكومة، التي سترسله بدورها إلى مجلس النواب؛ للمناقشة داخل لجنته التشريعية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إيذانا بالتصويت النهائي عليه.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

وينص التعديل الذي من المقرر عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب ثم الجلسة العامة على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعا لوالدته لتكون سنتان بدلا من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك والاكتفاء بالأبناء القاصرين.

ويشمل التعديل أيضا إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في "جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل".

وقال وزير شؤون مجلس الشعب، المستشار عمر مروان، إن "ما تم طرحه بمجلس الوزراء مجرد اقتراح بمشروع قانون، وأنه لم يصدر بعد"، مؤكدا أنه مطروح للحوار على لجان البرلمان ثم الجلسة العامة لمجلس النواب.

وكان عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مصطفى بكري، قد تقدم بطلب لمناقشة مشروع قانون إسقاط الجنسية عن من وصفهم بـ "الإرهابيين"، زاعما أن الهدف من القانون "وضع العقاب الرادع للجماعة الإرهابية، ومن بينها جماعة الإخوان"، حسب قوله.

ونص الاقتراح على إضافة فقرة للمادة 25 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجوز للمحكمة أن تحكم على كل إرهابي صدر ضده حكم بات بإسقاط الجنسية".

اقرأ أيضا: برلمان السيسي يناقش محاكمة معارضين سرا وإلغاء الاستئناف

وأشار منسق حملة "الشعب يدافع عن الرئيس"، أحمد عبد الجواد، إلى أن تعديلات قانون إسقاط الجنسية المصرية تهدف بالأساس للتنكيل بالمعارضة السياسية سواء في الداخل والخارج، مؤكدا أن "السيسي ونظامه يبحثون كافة سبل التضييق على المعارضين وخنقهم، وأنهم لو استطاعوا وقف الهواء والماء عنهم جميعا لفعلوا".

وأكد "عبد الجواد" في تصريح لـ"عربي21"، أن هذا الأمر يتعارض بشدة مع كافة القوانين ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، فضلا عن أنه يتصادم مع جميع الدساتير المصرية بما فيها الدستور الحالي، مستدركا بقوله: "إلا أن سلطة الانقلاب دائما ما تضرب عرض الحائط بكافة القوانين سواء الدولية أو تلك التي أصدرتها بنفسها وزعمت أنها ستحترمها".

وتشهد أروقة المحاكم المصرية عدة قضايا لإسقاط الجنسية عن معارضين سياسيين بدعوى "العمالة" و"الإضرار بالأمن القومي" بينهم محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق، بالإضافة إلى عشرات المعارضين.