9 من شيوخ الإخوان ينتظرون مصير عاكف.. كيف يتم إنقاذهم؟

بعد وفاة مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف في سجون الانقلاب، الذي صنفه البعض على أنه جريمة "قتل عمد من قبل سلطة الانقلاب"، لرفضها الافراج الصحي عنه؛ ينتظر العديد من شيوخ جماعة الإخوان المسلمين بالسجون؛ المصير ذاته.

ومن هؤلاء مرشد الجماعة محمد بديع، والوزير السابق في عهد الرئيس محمد مرسي، محمد علي بشر، والقاضي محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، ونائب المرشد خيرت الشاطر، ووزير الشباب بحكومة هشام قنديل، أسامة ياسين، والقيادي الإخواني جمال العشري، والصحفيان مجدي حسين وهشام جعفر، وغيرهم الكثيرين من قيادات الصف الثاني للجماعة بالسجون.

هشام طلعت وعاكف؟

وفي انتقاده لتصرف السلطات بحق مهدي عاكف وكبار السن في السجون، قال الكاتب الصحفي محمود سلطان: "كما كان متوقعا، توفي المرشد الأسبق مهدي عاكف، داخل السجن.. ولم يشفع له سنه (90 عاما) ولا مرضه (السرطان)، وظلت السلطات المصرية، متشددة إزاء حملة مناشدات إنسانية واسعة للإفراج الصحي عنه!"

وأضاف سلطان في مقال له السبت: "لا يوجد تفسير (منطقي) لمثل هذا التطرف الرسمي، سواء مع عاكف أو مع آخرين ينتظرون مصيرا مشابها، مثل الخضيري ومجدي حسين وهشام جعفر".

وانتقد سلطان ازدواجية النظام في قراراته بالإفراج الصحي للمسجونين، بقوله إن "قرارا سياديا صدر بـ(الإفراج الصحي) لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي أدين بقتل مغنية لبنانية، (سوزان تميم) في جريمة هزت المجتمع المصري".

كيف تنقذ سجينا من الموت؟

وفي تعليق له، أكد المحامي بالنقض، أسامة بيومي، أن "المسجون المريض له حقوقه في قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون، وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية والمبادئ الدنيا في معاملة السجناء"، مضيفا: "لا فرق بين مسجون وآخر بسبب انتماء سياسي أو عرقي أو ديني أو طائفي، حتى لو كان جاسوسا ضد بلده، فله هذه الحقوق التي كفلها القانون".

وفي حديث لـ"عربي21"، قال بيومي: "إغفال إعطاء سجين كامل حقوقه التي قررها القانون بسبب انتمائه السياسي؛ يؤكد أن هذا السجين لن يأخذ حقوقه التي أقرها القانون حال نظر موضوع القضية أيضا".

وحول الطريقة التي يمكن بها أن تنقذ سجينا من الموت وفقا للقانون، ذكر بيومي "عدة نقاط وإجراءات قانونية يجب اتباعها منذ اليوم الأول في السجن، مشيرا إلى أنه "يجب تقديم شكوى لمأمور السجن ومصلحة السجون والنائب العام بحالة السجين الصحية، وما يحتاجه من علاج أو تدخل جراحي أو إفراج صحي مؤقت، على أن تقدم الشكاوى مرتين، مكتوبة وبالتلغراف".

وأضاف المحامي المصري المهتم بالشأن الحقوقي، أنه يجب "رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة لتمكين السجين من إدخال العلاج أو الأجهزة العلاجية أو عمل جراحة أو الإفراج الصحي، كإجراء ثان، يتبعه في ذات الوقت متابعة الطلب المقدم للنائب العام حتى التصرف في البلاغ".

وأكد بيومي أنه "إذا كانت القضية المحبوس على ذمتها السجين قيد التحقيق أو منظورة أمام القضاء، فيجب عرض الأمر على النيابة أو المحكمة حسب الأحوال"، مضيفا أنه "حال تعنت جهة الإدارة في تنفيذ حكم مجلس الدولة أو قرار النيابة؛ يتم مقاضاة المتعنت بجنحتي امتناع عن تنفيذ حكم قضائى وقرار النائب العام، فضلا عن طلب التعويض".

وأكد أنه في "حال وفاة السجين أو تدهور صحته، فلأهله مقاضاة المتسبب بقتل السجين أو الشروع في قتله، فضلا عن طلب التعويض ومقاضاة وزارة الداخلية ومصلحة السجون".

رجال الانقلاب يغضون الطرف

من جهته، قال المحامي الحقوقي، هاني عوض، إنه للأسف الشديد فإن قيادات الإخوان معتقلون بسبب مواقفهم السياسية، لكن بطريقة مغلفة بأحكام قضائية مسيسة، ويتم التعامل معهم بكل أنواع التنكيل للقبول بالأمر الواقع والاعتراف بـ30 حزيران/ يونيو 2013 وما ترتب عليها من أوضاع".

وفي حديثه لـ"عربي21"، حدد عوض أسباب الأزمة، وأكد أن "أي انقلاب عسكري ثبت أركانه؛ يتحكم بجميع مؤسسات الدولة ويضع رجاله على رأس تلك المؤسسات"، مضيفا: "وبالتالى سوف تجد وزارة الداخلية تمارس جميع أنواع التنكيل والتعذيب بهم، وسوف يغض الطرف عن ذلك نائب عام الانقلاب، بما له من سلطة الإشراف على السجون، وحتى المجلس القومى لحقوق الإنسان (حكومي) لن تجد له تقارير فى مصلحة المسجون".

وقال عوض إن هناك "إجراءات يمكن بها مقاضاة المسؤولين حتى بعد وفاة المسجون، وذلك في الأوضاع المستقرة، حيث يمكن ذلك عن طريق التقدم بشكوى للنائب العام وفتح تحقيق عاجل. وفي حالة ثبوت ذلك، يُحال المسؤولون إلى المحاكمة الجنائية".

مسؤولية هؤلاء 

وأكد المتحدث الرسمي لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان‏، محمود جابر، أن قضية الإفراج الصحي عن عاكف "بذلنا فيها كحقوقيين مصريين وسعنا، وقمنا باتخاذ عدة إجراءات، ولكنها لم تأت بنتائج تعود على المسجونين".

وقال جابر لـ"عربي21": "سؤال كيف تنقذ كبار السن والمرضى من مصير مهدي عاكف؛ هو سؤال لا بد أن يوجه إلى قيادات الإخوان المسلمين والسياسيين، فهم المسؤولون عن ذلك"، كما قال.

دعوى الخضيري

وقال المحامي محمد الدماطي إنه بصدد إقامة دعوى قضائية تطالب بالإفراج الفوري عن القاضي محمود الخضيري، أثناء جلسة محاكمته في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، مؤكدا أنه "سيستمر في الإجراءات والمطالبات بالإفراج عن كبار السن بالسجون".

وأضاف الدماطي لصحيفة "المصريون"؛ أن "الخضيري يعاني من نفس معاناة الراحل عاكف، ولم يصدر ضده حكم نهائي حتى الآن في أي من القضايا، ومن ثم لا داعي لاستمرار حبسه احتياطيا حتى لا يواجه المصير ذاته".