سياسة دولية

أمريكا تدعو لوقف تسليح ميانمار بسبب العنف ضد الروهينجا

جيتي
دعت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، يوم الخميس، الدول إلى تعليق إمداد ميانمار بالأسلحة؛ بسبب العنف ضد مسلمي الروهينجا، إلى أن يتخذ الجيش الإجراءات الكافية للمحاسبة.

وهذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها الولايات المتحدة لمعاقبة القادة العسكريين الذين يقفون وراء القمع، لكنها لم تصل إلى حد التهديد بإعادة فرض العقوبات التي علقتها واشنطن في عهد الرئيس باراك أوباما.

وقالت هيلي لمجلس الأمن الدولي: "لا نخشى أن نَصف أفعال سلطات بورما بما تبدو عليه بأنها حملة وحشية ومستدامة لتطهير بلد من أقلية عرقية". وهذه هي المرة الأولى التي تردد فيها واشنطن اتهامات الأمم المتحدة بأن نزوح مئات الآلاف من ولاية راخين تطهير عرقي.

وترفض ميانمار الاتهامات، ونددت بانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت هيلي: "يجب أن يحترم جيش بورما حقوق الإنسان والحريات الأساسية. يجب استبعاد من اتهموا بارتكاب انتهاكات من الاضطلاع بمسؤوليات القيادة فورا، ومحاكمتهم لما اقترفوه من مخالفات".

ومضت قائلة: "على أي دولة تمد جيش بورما حاليا بالسلاح أن تعلق هذه الأنشطة لحين اتخاذ إجراءات المحاسبة الكافية".

وقال مستشار الأمن القومي في ميانمار، ثاونج تون، في الأمم المتحدة، يوم الخميس، إن ميانمار لا تشهد تطهيرا عرقيا أو إبادة جماعية. وقال لمجلس الأمن الدولي إن بلاده دعت الأمين العام أنطونيو جوتيريش لزيارتها. وقال مسؤول بالأمم المتحدة إن جوتيريش سيدرس زيارة ميانمار إذا توفرت الظروف المناسبة.

وعبرت الصين وروسيا عن دعمهما لحكومة ميانمار. وقالت ميانمار هذا الشهر إنها تتفاوض مع البلدين اللذين يتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي؛ لحمايتها من أي إجراء محتمل من جانب المجلس.

في الوقت نفسه، دعت جماعات الإغاثة الدولية في ميانمار الحكومة للسماح بحرية الدخول إلى راخين، حيث دفعت حملة للجيش أكثر من نصف مليون شخص للفرار إلى بنجلادش، لكن مئات الآلاف ما زالوا محرومين من الغذاء والمأوى والرعاية الطبية. وقالت منظمات الإغاثة في بيان مشترك: "تشعر المنظمات الدولية غير الحكومية في ميانمار بقلق متزايد من القيود المشددة على الدخول لأغراض إنسانية، ومن العراقيل أمام تسليم مساعدات إنسانية ضرورية بشدة في جميع أنحاء ولاية راخين".

وأضافت: "نناشد الحكومة والسلطات في ميانمار ضمان أن يحصل كل المحتاجين في ولاية راخين على مساعدات إنسانية ضرورية بشكل كامل وحر ودون عراقيل".

وجعلت الحكومة الصليب الأحمر في ميانمار مسؤولا عن المساعدات المقدمة للولاية بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

لكن المنظمات تقول إنها تخشى ألا تكون المساعدات التي تدخل الولاية "كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة".

وتوترت العلاقات بين الحكومة ومنظمات الإغاثة منذ شهور، فيما يتهم بعض المسؤولين المنظمات بأنها تساعد المتمردين.

وقالت جماعات إغاثة يوم الخميس إن إجمالي عدد اللاجئين في بنجلادش الآن 502000.

وتوترت العلاقات بين الحكومة وجماعات الإغاثة منذ شهور، واتهم بعض المسؤولين الجماعات بمساعدة المسلحين الروهينجا.

ورفضت جماعات الإغاثة الاتهامات، التي قالت إنها تشعل الغضب ضدها بين البوذيين، في ظل ما تعيشه البلاد من انقسام طائفي، ودعت لوقف "المعلومات المضللة والاتهامات التي لا أساس لها".

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يوم الخميس، من أن العنف ضد الروهينجا المسلمين في الجزء الشمالي من ولاية راخين قد يمتد إلى وسط الولاية، حيث يواجه 250 ألف شخص آخرين خطر التشرد. وقال جوتيريش لمجلس الأمن الدولي، خلال أول اجتماع علني له حول ميانمار منذ ثماني سنوات، إن العنف تصاعد، ليصبح "أسرع أزمة لاجئين طارئة آخذة في التصاعد وكابوسا إنسانيا لحقوق الإنسان".

وقالت الشرطة في بنجلادش إنها انتشلت جثث 14 لاجئا، بينهم تسعة أطفال غرقوا حين انقلب قاربهم قبالة الساحل؛ لسوء الأحوال الجوية.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة فيما بعد أن عدد الجثث بلغ 15.