أعلنت وزارة المالية
الإسرائيلية أن مديرها العام شلومي هيسلر، سيستقيل من منصبه عقب إقرار موازنة 2025 المتوقع الشهر المقبل بعد عامين قضاهما في المنصب، معللا ذلك "بأسباب شخصية ملحة".
وعين وزير المالية بتسلئيل
سموتريتش، هيسلر، وهو محام، في المنصب في كانون الثاني/ يناير 2023، ولم يعلن عن اسم خليفة له بعد، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال هيسلر الذي عانى من مشكلات طبية قبل بضعة أشهر لكنه تعافى ليبدأ العمل على ميزانية 2025، إن "العامين الماضيين كانا من أصعب الأعوام في تاريخ إسرائيل وتحديدا بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأضاف في بيان: "بعد عامين، وانتهاء القتال العنيف في الحرب، يستطيع السكان العودة إلى منازلهم في الشمال والجنوب، وبعد إقرار الميزانية في الكنيست (البرلمان)، وبسبب ظروف شخصية، طلبت من وزير المالية إعفائي من منصبي".
وأضاف: "عملت مع وزير المالية يدا بيد ويؤسفني جدا أنني مضطر إلى إنهاء دوري الآن".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هيسلر عارض عددا من سياسات سموتريتش.
وبسبب الحاجة إلى تعزيز الإنفاق على الحملتين العسكريتين في غزة ولبنان، فقد اضطلع هيسلر بوضع خمس ميزانيات.
وبعد تأخيرات طويلة، وافق الكنيست هذا الشهر بأغلبية طفيفة على ميزانية 2025 في أول تصويت من ثلاثة قبل أن تصبح قانونا.
وتخضع الميزانية الآن لفحص اللجان البرلمانية ومن المتوقع الموافقة النهائية عليها الشهر المقبل.
وفي حالة عدم الموافقة على الميزانية بحلول 31 آذار/ مارس، فمن المتوقع إجراء انتخابات جديدة.
وقال سموتريتش إن هيسلر مهني من الطراز الأول، "أقر خمس ميزانيات وأدار جميع أقسام الوزارة".
يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والحزب القومي اليميني الذي يرأسه عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) ويشغل 6 مقاعد في البرلمان، صوّتوا ضد الميزانية، ما أثار مناوشات كلامية مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني.
وقال بن غفير، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن حزبه لن يكون ملزما بمواقف الائتلاف، ومنها قانون الميزانية، وسيعمل بشكل مستقل.
وفي حديث موجه إلى سموتريتش، قال إن الحكومة لا بد أن تُقيل النائبة العامة حتى تتمكن من تنفيذ سياستها، وكتب أن الحكومة اليمينية عليها "إعادتها إلى منزلها" قبل أن تُسقط الحكومة.