الناتج المحلي لقطر يتجاهل الحصار وينمو 8.5 بالمائة

أعلنت قطر، الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 8.5%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى نحو 40.1 مليار دولار، وذلك رغم الحصار الخليجي المفروض من بعض دول الجوار على الدوحة.

وذكر تقرير صادر عن وزارة التخطيط القطرية، أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نما بنسبة 0.6%، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقاد الارتفاع في الناتج المحلي، قطاع التعدين الذي يشمل النفط والغاز، بارتفاع قدره 15.6% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2016.

وسجلت أسعار النفط الخام، صعودا في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 38% على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016.

يأتي ذلك، مع بدء الأعضاء في "أوبك" ومنتجين مستقلين، مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور، وتم تمديده في أيار / مايو الماضي لمدة 9 أشهر أخرى تنتهي في آذار / مارس 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وتشير توقعت مجموعة QNB، وهو أكبر بنك في قطر وتمتلك فيه الدولة حصة غالبة، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر سينمو بنسبة 3.8% في 2017، و4.1% في 2018.

والتوقعات التي أعلن عنها البنك القطري، صدرت قبيل المقاطعة والقيود التي تتعرض لها البلاد منذ حزيران / يونيو الماضي.

وتعصف بالخليج، أزمة بدأت في 5 حزيران / يونيو الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وفرضت تلك الدول مقاطعة شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية؛ ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة.