بعد ارتفاع الأسعار.. هل تقترب دول الخليج من فقاعة عقارية؟

ترتبط سيولة القطاع العقاري في دول المنطقة العربية والخليجية بمستوى التحفيز وحجم وعدد المشاريع العقارية والقدرة الشرائية للمستثمرين والمستخدم النهائي إلى جانب قدرة شركات التطوير العقاري، وما توفره قنوات التمويل على اختلافها.

وأصبحت مفاهيم ومضامين قيم السيولة تستحوذ على أهمية كبيرة لدى الأسواق المحلية، فضلاً عن أن تراجعها قد يؤدي إلى الدخول في حالة من الانخفاض على الأسعار وعلى قيم الاستثمار ونموها، الأمر الذي من شأنه طرح المزيد من المشاريع والاستثمارات وتحقيق نمو جيد على القطاعات الاقتصادية كافة دون استثناء.

وذكر التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، أن الأسواق العقارية في دول المنطقة سجلت ارتفاعات قياسية على قيم السيولة المتداولة خلال السنوات الماضية، دفعتها إلى تسجيل فقاعات سعرية وارتفاعات على مؤشرات الطلب الحقيقي وغير الحقيقي، إلى جانب ما يتم طرحه وإنجازه من المشاريع العقارية، الأمر الذي جعل حكومات الدول تتجه نحو تنفيذ خطط لتطوير البنية التحتية والاستعداد لمشاريع عقارية وغير عقارية بكافة أنواعها وأشكالها.

ولفت التقرير إلى سيولة السوق العقاري الإماراتي خلال العام الجاري، حيث تمت ملاحظة أن كافة المؤشرات المتوفرة تعمل على تحفيز القطاع وفرز المزيد من فرص الاستثمار الجيدة سواء كان على مستوى التشريعات أم على مستوى الفعاليات والحراك الاستثماري المسجل حتى اللحظة، فيما ساهمت مسارات التصحيح السعري المسجلة على رفع جاذبية العقارات المعروضة، وشجعت المطورين العقاريين على طرح المزيد من المشاريع ذات الطلب المرتفع محلياً وخارجياً، بينما تنشط الشركات العقارية في طرح منتجات عقارية قابلة للترويج والتسويق والبيع بأسعار السوق السائدة من دون خسائر.

وأوضح أن كافة إمارات الدولة تسجل المزيد من الحراك وتحافظ على سيولة جيدة حتى اللحظة تمكنها من الاستمرار وتحقيق المزيد من النتائج الجيدة، حيث إن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي سجل المزيد من النمو وارتفعت وتيرة النشاطات العقارية بنحو 8% خلال العام الماضي مدعومة بتنوع نشاط العقارات والتشييد ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى الارتفاع المسجل على القروض العقارية وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية.

وتطرق التقرير إلى مؤشرات السيولة لدى القطاع العقاري البحريني، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن قيمة المشاريع العقارية تصل إلى 26 مليار دولار، كما يشهد القطاع ارتفاعاً على طلب العقارات السكنية والتجزئة، فضلاً عن قطاعات الضيافة والفنادق التي تنمو سريعاً، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الوحدات السكنية، وعلى الخدمات السياحية نتيجة تدفق الزوار إلى المملكة الذين وصل عددهم الإجمالي إلى 5.6 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة زيادة وصلت إلى 14% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.

وبلغ عدد المشاريع العقارية الجاري تنفيذها في البحرين 17 مشروعاً عقارياً، تركزت في الغالب على مشاريع الإسكان، بالإضافة إلى استمرار مشاريع تطوير البنية التحتية، فيما تسعى الجهات الرسمية إلى إدخال المزيد من التطوير على التشريعات التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين قيم السيولة الاستثمارية على القطاع العقاري وباقي القطاعات.

وعلى صعيد السوق العقاري السعودي، فإن معدات السيولة تواجه بعض الضغوط ذات العلاقة ببعض القوانين، في مقدمتها فرض رسوم على الأراضي الفضاء، ونتيجة تشدد المصارف في منح القروض العقارية وفرض شروط إضافية، إلى جانب تراجع عدد المشاريع الاستثمارية في المجال العقاري.

وأكد التقرير أن السيولة الاستثمارية لدى السعودية تختبر في الأساس سوق الأسهم قبل أن تتوزع على القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث إن وجود مؤشرات جيدة في سوق الأسهم خلال الفترة الحالية سيعمل على تصعيب فرصة إدخال سيولة استثمارية جديدة إلى السوق العقاري السعودي، إضافة إلى أن المشاريع التي تم الإعلان عنها وتلك الجاري تنفيذها ستتواصل وفق الجداول الزمنية والخطط المعدة في الأساس.

فيما يتوقع أن تبدأ سيولة السوق العقاري بالتحسن بداية العام القادم نتيجة لحزمة القوانين والقرارات التي سيتم اتخاذها، والتي تسعى عبرها السلطات الرسمية إلى تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز المنافسة على المستوى المحلي والخارجي.

وأشار التقرير إلى مجموعة القرارات والتوجهات التي ستعمل على التخفيف من عجز الموازنات وتوفير مصادر للإيرادات الحكومية، والتي منها فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018، بالإضافة إلى التوجهات ذات العلاقة بخصخصة عدد كبير من الشركات والمؤسسات الحكومية، التي من شأنها أن ترفع قيم السيولة وتوفر مصادر تمويل للاستثمارات، والخطط المالية، والاقتصادية القادمة، فضلاً عن بقاء أسعار النفط عند حدودها الحالية، وتركيز المزيد من الاستثمارات الجديدة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.