370 ألف نازح في مدينتي دير الزور والرقة منذ التدخل الروسي

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، الجمعة، بتأمين مراكز إيواء عاجلة لما لايقل عن 370 ألف نازح من محافظتي دير الزور والرقة إثر هجمات الحلف السوري الروسي.

وأشار التقرير إلى أن "القوات الروسية قد انصبّ تفكيرها واستراتيجيتها على شنّ المعارك، واستهداف تنظيم داعش الإرهابي فقط، بغض النظر عن الديناميكيات المتفجرة التي ستترافق حُكما مع أية معركة، وفي مقدمتها النزوح وفرار مئات الآلاف من السكان خوفا من القصف، أو قيام قوات النظام السوري البرية والمليشيات الشيعية المرافقة لها بعمليات تصفية مباشرة".

ورصد التقرير بعض التداعيات التي وصفها بالمرعبة المترتبة على "فتح قوات الحلف السوري الروسي معارك في مناطق في أرياف الرقة ودير الزور"، محمّلا الدول ذات العضوية في الأمم المتحدة، وعلى رأسها النظامان الروسي والسوري، المسؤولية الكاملة عما آلت إليه أحوال مئات آلاف المدنيين، وعن حوادث القتل نتيجة القصف العشوائي أو غير المتناسب في القوة.

وأشار إلى أنه منذ بداية "التدخل العسكري الروسي في أيلول/ سبتمبر 2015 لم يُسجل تصعيد عسكري روسي كبير تجاه محافظتي الرقة ودير الزور، على الرغم من أنهما تُشكلان مركزي ثقل بالنسبة لتنظيم داعش، بل تركَّزت معظم الهجمات على مناطق تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وحتى الهجمات المحدودة التي شنّتها القوات الروسية على مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش، فقد استهدفت في معظمها مناطق مدنية، وسبّبت عشرات المجازر".

واستعرض التقرير حصيلة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي؛ في قرى ريف دير الزور الغربي والشرقي الواقعة على الضفة اليمنى لنهر الفرات وقرى ريف الرقة الشرقي الواقعة على الضفة اليمنى أيضا لنهر الفرات.

ووثَّق التقرير مقتل 48 مدنيا، بينهم 19 طفلا، و8 سيدات، وما لايقل عن 5 مجازر، و11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية من قبل قوات الحلف السوري الروسي في ريف الرقة الشرقي منذ منتصف تموز/ يوليو 2017 حتى تاريخ إصداره.

كما سجل مقتل 362 مدنيا، بينهم 74 طفلا، و64 سيدة، وما لا يقل عن 36 مجزرة، و27 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في ريف دير الزور الشرقي والغربي منذ منتصف آب/ أغسطس 2017 حتى تاريخ إصداره على يد قوات الحلف السوري الروسي. وسجل في المدة ذاتها اعتقال قوات النظام السوري ما لا يقل عن 217 شخصا، بينهم 19 طفلا، و22 سيدة.

كما رصد التقرير نزوح ما لا يقل عن 370 ألف نسمة، بينهم 120 ألفا من ريف الرقة الشرقي، و250 ألفا من ريف دير الزور الغربي والشرقي، معظمهم يعانون أوضاعا إنسانية غاية في السوء.

وأكّد أن "قوات الحلف السوري الروسي قد ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز؛ ما تسبب في مقتل عدد من المدنيين، وهذا يُعدّ جريمة حرب، ويُضاف إلى جريمة القتل خارج نطاق القانون جريمة التشريد القسري، ومنع العودة التي طالت قرابة 370 ألف نسمة، يُعاني معظمهم أوضاعا إنسانية غاية في السوء، كما لم تقم قوات النظام السوري بتأمين مأوى للنازحين أو مساكن بديلة، ولم تسع إلى تسهيل حركة النزوح وتأمين ممرات آمنة".

وطالب التقرير قوات الحلف السوري الروسي بالتوقف الفوري عن تنفيذ ما وصفها بالهجمات العشوائية، وعدم اتخاذ وجود تنظيم داعش مبررا لقصف الأحياء السكنية والمراكز الحيوية المدنية.

وحثّ التقرير "قوات سوريا الديمقراطية بضرورة تحسين وضع المخيمات التي تُشرف عليها، والسّماح للنازحين بحرية الحركة والتنقل، وتأمين المساعدات الغذائية والطبية، وعلى الدول الداعمة لها الضغط عليها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان كافة".

وشدّد التقرير على "أهمية إيجاد منظمات الإغاثة الدولية السبل الكفيلة بإيصال المياه والطعام والمأوى لآلاف المشردين على ضفاف نهر الفرات والمناطق الصحراوية".