أعلن عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط بمصر إضرابه عن الطعام والشراب والكلام، حتى حضور لجنة حقوقية من الأمم المتحدة للتحقيق "بما يتعرض له من تعذيب داخل محبسه بسجن العقرب".
وخلال جلسة محاكمته الثلاثاء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية" أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، قال سلطان: "الوصف القانوني لي هو مخطوف وفقا للقانون، نظرا لتجاوزي مدة الحبس الاحتياطي، وهذا يدفع ببطلان جميع الجلسات".
وأعلن سلطان عن عزمه الدخول في إضراب كامل عن الطعام، بدءا من اليوم (الثلاثاء)، وحتى حضور لجنة من الأمم المتحدة "لبحث تقاعس السلطات في التحقيق حول اختطافه في 28 تموز/ يوليو 2013 وتعذيبه".
وفي 6 أيار/ مايو الماضي، وخلال جلسة لمحاكمته أيضا، كشف سلطان عن اعتداء قوات الأمن على المعتقلين بسجن العقرب والملحق؛ بمواد حارقة وكلاب بوليسية وأسلحة، مع ضربهم تحت إشراف مساعد زير الداخلية ورئيس مصلحة السجون محمد الخليصي.
وخلال الجلسة، فقد سلطان وعيه داخل قفص الاتهام في قاعة المحاكمة، مما دعا لنقله إلى المستشفى بعد إصرار من محامي الدفاع سليم العوا.
وفي 28 آذار/ مارس الماضي أكدت زوجة عصام سلطان؛ تعرضه لضغوطات شديدة بسجن العقرب كي يعلن تأييده للانقلاب، منها منع الطعام والدواء عنه.
وكان سلطان قد كشف في رسالة له وجهها إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال جلسة محاكمته في 21 آذار/ مارس، أنه يتعرض لضغوط شديدة لإجباره على تأييد الانقلاب وإلا سيتم إعدامه، قائلا: "لن أؤيد الانقلاب العسكري ومرحبا بالبدلة الحمراء".
وتوجه النيابة للمتهمين في هذه القضية عدة تهم، بينها: تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، وهي التهم التي ينفيها المتهمون.
وفي 14 آب/ أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار الرئيس محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أدى لمقتل نحو ألف من المعتصمين.