كيف تتعارض سياسات صندوق النقد الدولي مع أهداف التنمية؟

لفت خبير مستقل إلى ضرورة أن يأخذ صندوق النقد الدولي حقوق الإنسان في الاعتبار قبل أن يمنح قرضا إلى دولة ما، وندد بسياسة الصندوق التي تعزز الخصخصة والتقشف.

وقال ألفريد دي زاياس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إنه لا يمكن تجاهل حقوق الإنسان في سياسة القروض أكثر من ذلك.

وحث دي زاياس صندوق النقد على منح قروض إلى الدول التي "تفي بالتزاماتها على صعيد التنمية واحترام حقوق الانسان".

وأوضح أنه من المؤسف أن الآليات التي تعتمدها مؤسسات مالية عالمية لمنح قروض تتعارض أحيانا مع أهداف الأمم المتحدة وليس في مجال حقوق الإنسان، بل أيضا على صعيد التنمية المستدامة.

وشدد خلال اجتماعه السنوي على أنه التزم مجددا دعم أهداف التنمية المستدامة في 2030 إلى جنب منظمات دولية أخرى "من خلال مساعدة الدول الضعيفة".

واعتبر دي زاياس أن الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي لقاء منح القروض تزيد البطالة وتسيء إلى سوق العمل والصحة والبيئة، كما أنها تحد من الوصول إلى تعليم مجاني بمستوى جيد.

ودعا إلى أن تتضمن القروض شروطا مثل تجميد النفقات العسكرية باستثناء الرواتب ومعاشات التقاعد وفرض قوانين جديد من أجل مكافحة التهرب من الضرائب.

وكان دي زاياس قد عين في أيار / مايو 2012 أول خبير مستقل لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كما أنه أستاذ في القانون الدولي في جنيف.