لماذا وضع ترامب مصر ضمن الدول عالية المخاطر على أمريكا؟

أعلنت الإدارة الأمريكية عن فتح باب اللجوء إلى الولايات المتحدة مجددا، باستثناء مواطني 11 دولة يجب أن يخضع طالبي اللجوء منها لفحص أمني رفيع المستوى، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي.
 
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر لم تسمها، أن تلك الدول هي مصر، وإيران، والعراق، وليبيا، ومالي، وكوريا الشمالية، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا، واليمن.
 
وقال بيان الخارجية الأمريكية إن "وزارتي الخارجية والأمن الوطني ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، توصلت مجتمعة إلى أن عملية تعزيز التدقيق والتحري لبرنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة كافية بشكل عام لضمان أمن الولايات المتحدة، ومن الممكن عودة برنامج اللجوء بعد توقف أربعة أشهر، مع توصية بحاجة اللاجئين مواطني 11 دولة إلى مراجعة إضافية عميقة.
 
وأوضح البيان أن هذه الدول تشكل احتمالات أعلى في مستويات الخطر، سيتم السماح باستقبال لاجئيهم بعد فترة مراجعة تستغرق 90 يوما، وستتم المراجعة لمواطني كل دولة على حدة.
 
توتر متوقع حتى انتخابات الرئاسة
 
وتعليقا على هذا القرار، رأى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية رخا أحمد حسن، أن ملف حقوق الإنسان والحريات والعلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية، هي من الأسباب التي أدت إلى تغيير السياسة الأمريكية تجاه النظام المصري في الفترة الأخيرة، رغم علاقة الود بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره عبد الفتاح السيسي، متوقعا أن تشهد العلاقات المصرية الأمريكية حالة من الشد والجذب خلال الفترة القادمة وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر.
 
من جانبها، قالت الباحثة الأمريكية بمركز "كارنيجي" للدراسات السياسية "كاثرين بولوك"، إنها شعرت بالدهشة من إضافة مصر إلى قائمة الدول عالية المخاطر التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
 
وكتبت "بولوك" عبر حسابها على "تويتر" الأربعاء الماضي: "إن مصر تمثل إضافة مفاجئة  لقائمة الدول التي تستهدفها سياسة ترامب الجديدة بشأن اللاجئين، مشيرة إلى أن مصر هي واحدة من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط وتتلقى مساعدات كبيرة من الولايات المتحدة، كما تشتري القاهرة أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات.
 
مصر تعامل كسوريا والعراق
 
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية، عبد الخبير عطية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل ذكي، على الرغم من الانتقادات التي توجه له من قبل معارضيه والسياسيين الغربيين، مشيرا إلى أنه يدرك جيدا الأوضاع في مصر أن فتح باب اللجوء للولايات المتحدة أمام المواطنين المصريين قد يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.
 
وأوضح عطية، في تصريحات لـ "عربي21"، أن الإدارة الأمريكية تعرف أن الولايات المتحدة معرضة لخطر الإرهاب الذي يضرب العديد من الدول الأوروبية على أيدي عناصر تنظيم الدولة، خاصة وأن أحد منفذي هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، التي ما زالت عالقة في أذهان الأمريكيين، كان مصري الجنسية.
 
وأضاف، أن هذا القرار يوضح أن ترامب والكونغرس يعتبرون مصر من الدول المصدرة للإرهاب بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة فيها، تماما كما ينظرون للدول الشرق أوسطية المضطربة مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا.
 
وتابع: "على الرغم من التعاون غير المسبوق على المستوى السياسي والأمني بين البلدين في السنوات الأخيرة، لكن المصالح دائما هي التي تحكم طبيعة العلاقات بين الدول"، لافتا إلى أن أمريكا تخشى من أن يتسلل بعض الإرهابيين المصريين إلى أراضيها وسط الآلاف الذين يطلبون اللجوء إليها.
 
ضغوط حقوقية
 
لكن أستاذ العلوم السياسية، أحمد رشدي، رجح أن يكون التدهور الواضح في أوضاع حقوق الإنسان في مصر وما يتعرض له النشطاء السياسيون هو أحد الدوافع وراء القرار الأمريكي بعدم منح المصريين حق اللجوء إلى الولايات المتحدة.
 
وأضاف رشدي، لـ "عربي21"، أن هناك منظمات حقوقية أمريكية تراقب الأوضاع في مصر عن كثب وتمارس ضغوطا على الإدارة الأمريكية عبر وسائل الإعلام والرأي العام، وهذا يجعل الرئيس دائما مضطر لاتخاذ قرارات أشبه بفرض العقوبات على النظام المصري، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يضغط فيها ترامب علي السيسي، فمنذ فترة قصيرة اتخذ قرارا بتجميد جزء من المعونة الأمريكية لمصر نتيجة تدهور أوضاع حقوق الإنسان أيضا.
 
وأكد أن الأمريكان لديهم استراتيجية واضحة جدا في ملف حقوق الإنسان وهي عدم التسامح ظاهريا مع التجاوزات ويمارسون ضغوطا شديدة على الدول التي يحدث بها انتهاكات فجة في هذا المجال لحقوق الإنسان، حتى لو كانت تلك الدول صديقة لهم مثل النظام المصري.
 
وأضاف أن هناك احتمال آخر لهذه الخطوة، وهي رغبة الإدارة الأمريكية في ممارسة ضغوطا إضافية على النظام المصري بسبب سوء الأوضاع الأمنية في البلاد، والتقصير الواضح من جانب أجهزة الأمن، والذي أسفر عن استمرار العمليات الإرهابية الكبيرة، وآخرها عملية الواحات الأسبوع الماضي، دون أن تتم ملاحقة الجناة.