نواز شريف يمثل أمام محكمة الكسب غير المشروع

مَثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، الجمعة، أمام محكمة "الكسب غير المشروع"، وذلك في أول جلسة استماع قضائية يشارك فيها منذ اتهامه بالفساد في القضية المعروفة إعلاميا باسم "وثائق بنما".

وطلبت لجنة الدفاع عن شريف خلال جلسة الاستماع دمج تهم الفساد الثلاث الموجهة إليه في قضية واحدة، حسب صحيفة "دون" الباكستانية.

وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورانغ زيب، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية إنّ "المحكمة أرجأت النظر في طلب الدفاع حتى الجلسة المقبلة، المقررة 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري".

اقرأ أيضا: باكستان.. مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق نواز شريف

وصل نواز شريف (67 عاما)، الخميس، إلى إسلام أباد قادما من لندن، للمثول أمام القضاء الباكستاني.

وأصدرت محكمة المساءلة في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مذكرة توقيف "قابلة للإلغاء شرط دفع الكفالة بحق شريف"، لتغيبه 3 مرات متتالية عن جلسات محاكمته من تهم الفساد.

وحينها، حذر القاضي محمد بشير، شريف قائلا: "حال تغيّب عن الجلسة المقبلة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، سيتم إصدار مذكرة توقيف أخرى غير قابلة للإلغاء".

ويواجه نواز شريف وأبناؤه الثلاثة، إضافة إلى صهره محمد سافدار، تهم فساد مرتبطة بامتلاكهم شركات خارج الحدود بهدف التهرب الضريبي، وهو ما تعتبره عائلة شريف "تهما قائمة على أكاذيب".

وفي تموز/يوليو الماضي، عزلت المحكمة العليا في باكستان "شريف" من منصبه كرئيس للوزراء، وقالت إنه "غير مؤهل" لعدم كشفه عن أصوله المالية، التي يملكها عندما قدم أوراق ترشيحه للانتخابات العامة عام 2013.

وقضت المحكمة العليا وقتها، بأن شريف تصرف بطريقة "غير جديرة بالثقة"؛ بسبب عدم إعلانه أيضا عن تقاضيه راتبا من شركة خاصة بابنه ومقرها دبي قبل انتخابات 2013.

ويصرّ شريف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات، ولكنه لم يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.