لهذه الأسباب.. أسواق العقارات العربية تواجه تحديات قاسية

تشهد أسواق العقارات بالمنطقة العربية والخليجية منافسة حادة وشرسة مع نظيرتها العالمية على السيولة والمستثمرين، حيث تبحث غالبية الأسواق عن الاستثمارات الخارجية، لكن على الأرجح لن تكون المنافسة لصالح القطاع العربي والخليجي.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، أن المنافسة باتت تتعدى مضامين الأسعار والتصنيفات، وتتصل بطبيعة القوانين والحوافز ومعدلات العائدات المتوقعة ومستويات الأخطار المصاحبة، ومدى توافر مناخات استثمارية جاذبة، إضافة إلى أنها باتت قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات التي تتوافق مع مستويات التنشيط الاقتصادي، وقدرة الاقتصادات على فرز مزيد من فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية كافة.

وبين التقرير أن أسواق المنطقة ليست مستعدة للمنافسة الكاملة مع الأسواق الخارجية، إذ لا تزال في حاجة إلى تطبيق الكثير من المتطلبات والمعايير ذات الطابع العالمي وتنفيذها، والتخلص من الكثير من الحواجز الاجتماعية والتشريعية والنفسية، لتتمكن من تهيئة قطاعاتها الرئيسية لاستقبال الاستثمارات الخارجية، فضلا عن عدم وضوح مفهوم الاستثمارات الخارجية، الذي لا يزال ضمن المفاهيم العامة، من دون تحديد آليات وطرق الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية، والخطط الكفيلة بجلبها، وسُبل انسجامها مع خطط التنمية المرحلية والشاملة، وخطط التطوير والتحول الاقتصادي.

وشددت "المزايا القابضة" في تقريرها على ضرورة أن تتمكن اقتصادات دول المنطقة من جذب الاستثمارات الحقيقية إلى القطاعات الإنتاجية لتعزيز قدرة اقتصاداتها على إنتاج السلع وتصديرها إلى الخارج، بعيدا من الاستثمارات الخدمية، التي تنعكس إيجابا على الشركات ومراكزها المالية فقط، كما أن عددا من اقتصادات المنطقة وصل إلى مراحل من النضوج، التي تتناسب ودخول استثمارات أجنبية شريكة لرفع مستويات المنافسة واختراق أسواق جديدة.

ولفت التقرير إلى أن البيانات والمؤشرات المتداولة تظهر احتلال الإمارات مراتب متقدمة على المستوى العربي، فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية، مستحوذة على 29 في المائة منها، في حين بات الاقتصاد الإماراتي قادرا على استقطاب المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة، إضافة إلى أن الإمارات تستقبل 25 في المائة من أكبر 500 شركة عالمية.

ولفت التقرير إلى تنامي العلاقة التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين السعودية والإمارات، التي باتت تشهد مزيدا من الزخم والتنوع، وتعتبر الأكبر والأشمل على مستوى دول مجلس التعاون والمنطقة، إذ تشهد هذه العلاقات تطورا ملحوظا، خصوصا على النشاطات التجارية، ليرتفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 71 مليار درهم تساوي 19.3 مليار دولار، فضلا عن أن ارتفاع مستويات الشراكة والاستثمار المتبادل من شأنه مساعدة الاقتصاد السعودي على تحقيق نجاحات إضافية، من خلال الاستفادة من التجربة الاقتصادية الإماراتية، لأنه يعتمد على استخراج النفط وتصديره.

وأوضح التقرير أن الجهات الرسمية السعودية باتت تعول على خطط التحول والتنشيط الاقتصادي وإعادة تقييم كل التشريعات والقوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وتعميق دور القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، إذ تشير البيانات المتداولة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما 6.5 في المائة خلال السنوات الماضية، فيما سجل الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي معدلات نمو وصلت إلى 7.8 في المائة، ليتجاوز نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي 38 في المائة، ما يشير إلى تسجيل حراك اقتصادي من شأنه تحسين قدرة الاقتصاد السعودي على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة.

وأكد التقرير أن الاقتصاد التركي والقطاع العقاري فيه أصبح قادرا على المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، الذي شهد حالا من التركيز الحكومي على القطاعات الأكثر أهمية، فيما تشير البيانات المتداولة إلى قدرته على تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.5 في المائة، إضافة إلى أن الجهات الحكومية تسعى إلى تحقيق معدلات نمو أكثر توازنا، من خلال تطبيق مزيد من الإصلاحات السعرية، إذ يتصدّر القطاع العقاري لائحة التركيز الحكومي وتبنّي الكثير من البرامج لتطوير القطاع ورفع جاذبيته الاستثمارية.

وبالنسبة للسوق الأردنية، أوضح التقرير أنها أكثر جاهزية للمنافسة على مستوى المنطقة من خلال الاعتماد على الكثير من الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تحسين الجاذبية الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية وتوفير الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار سعيها إلى مضاعفة معدل النمو الاقتصادي، فيما تضيف معايير الاستقرار مزايا كثيرة ذات علاقة بتنشيط الاستثمار المحلي والخارجي، وبات واضحا أن الكثير من المشاريع العقارية قيد التخطيط أو التنفيذ، يستهدف المستثمرين الخليجيين في الأساس، إذ يبحثون عن فرص استثمارية جديدة ومربحة في الأسواق المجاورة.