حكومة أبوظبي تعتزم التخارج من مشاريع عملاقة.. لماذا؟

كشف خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة اقتصادية أبوظبي بالإنابة، عن توجه الحكومة إلى التخارج من المشاريع العملاقة لصالح القطاع الخاص في خطوة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتشمل عمليات التخارج شركات "أدنوك" و"صناعات" و"الإمارات العالمية للألمنيوم" وقطاعات أخرى.

وأوضح أن هيكل اقتصاد أبوظبي الآن ينقسم بين 66% حصة القطاع الحكومي و34% حصة القطاع الخاص وتستهدف خطط أبوظبي الحالية زيادة حصة القطاع الخاص وتقليل الحكومي عبر طرح نسب وحصص من الشركات والمشاريع الحكومية للاكتتاب العام.

وقال وفقاً لصحيفة "الاتحاد"، إن الحكومة وصلت إلى مرحلة النضج في الصناعات الأساسية وقدمت المشاريع العملاقة لتكون قاطرة البناء الاقتصادي وستعمل خلال المرحلة المقبلة على إفساح المجال بشكل كبير للقطاع الخاص لتفعيل دوره في البناء والتنمية.

ونوه إلى أن هناك نمواً في القطاعات الرئيسة غير النفطية وفي مقدمتها قطاع التشييد والعقار، الذي يشكل نحو 29% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة بما يعادل 15% من إجمالي ناتج الإمارة.

وتابع: "نعيش في مرحلة دورة اقتصادية وهناك تباطؤ اقتصادي عالمي وتباطؤ في الطلبات رغم ذلك استمرت أبوظبي في تحقيق النمو، كما استمر الإنفاق الحكومي في دعم المشاريع التي أعلن عنها من دون تراجع أو تأخير".

وأضاف: "ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لأبوظبي إلى 791.371 مليار درهم عام 2016 بنسبة نمو 2.8% مقارنة مع عام 2015، وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 إلى 50.8%، وبذلك فإن مساهمة القطاع النفطي تراجعت إلى 49.2%، ويعتبر ذلك مؤشراً على النجاح في تحقيق تنوع في القاعدة الاقتصادية للاقتصاد الوطني وإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الإمارة لعام 2016 وصل إلى 267.8 ألف درهم".

كما ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 6.7% مقارنة مع الربع نفسه من عام 2016، ويعزا ذلك بشكل كبير إلى الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 14.7%، في الوقت نفسه ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6%، بعد ما حقق معدل نمو بلغ 4.9% في الربع لأول من عام 2017 مقارنة بالربع الأول من عام 2016.

وأضاف أن القطاع غير النفطي شهد معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 بالأسعار الثابتة، محققاً معدل نمو بلغ 8.6% في العام 2014، ونحو 5.5% في عام 2015، ونحو 2.8% في عام 2016، وتؤكد حركة نمو الاقتصاد ككل على حكمة القيادة الرشيدة في حسن استغلال العوائد النفطية التي تحققت خلال الفترات السابقة لصالح تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في اقتصاد الإمارة والذي ساهم في دعم اقتصاد الإمارة في مواجهة الصدمات والتقلبات والحد من تداعياتها السلبية.