أحدث إعلان الناشط السياسي والمحامي الحقوقي،
خالد علي، اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، ومنافسة قائد الانقلاب عبد الفتاح
السيسي، حالة من الجدل في الأوساط السياسية
المصرية.
وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول جدوى الترشح في
انتخابات الرئاسة، وما إذا كان ذلك يشكل تهديدا حقيقيا على السيسي أم أن نظام السيسي هو المستفيد من ترشح خالد علي، وما إذا كانت البلاد ستشهد معركة انتخابية حقيقية أم مجرد مسرحية، كما حدث عام 2014، بحسب مراقبين.
وكان خالد علي قد أعلن في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين الماضي، أن هدفه من خوض الانتخابات هو فتح المجال العام في البلاد للعمل السياسي، مشترطا وجود ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات، وإلا انسحب من السباق.
وأشار علي إلى أنه قرر البدء في تجهيز حملته الانتخابية؛ استعدادا لخوض السباق الرئاسي، مؤكدا أنه سيقدم بديلا قادرا على إنقاذ مصر من المصير المظلم الذي تعيشه؛ بسبب تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في عهد عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن برنامجه الانتخابي سيركز على إنهاء سياسة التقشف الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، وتدعيم العدالة الاجتماعية، ومحاربة الإرهاب، مع الحفاظ على الحريات.
تأجيل للحكم
وأجلت محكمة الاستئناف لجلسة 3 كانون الثاني/ يناير المقبل الحكم في استئناف خالد علي، على حكم سابق أصدرته محكمة الجنح في أيلول/ سبتمبر الماضي، بحبسه ثلاثة أشهر؛ لإدانته بارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام، وهي التهمة التي ينفيها علي، ويقول إنها ملفقة.
وقد يحرم خالد علي من حق الترشح للانتخابات الرئاسية إذا ما أيدت محكمة استئناف الحكم الأول.
وكان خالد علي قد حصل على حكم نهائي في شهر كانون الثاني/ يناير، ببطلان اتفاقية نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وهو ما زاد من شعبيته بشكل كبير، بحسب مراقبين.
رسالة أمل
ولم يحصل خالد علي على تأييد أحد رموز المعارضة سوى القيادي بتيار الكرامة السفير معصوم مرزوق، الذي أعلن في بيان له يوم الثلاثاء دعم علي في الانتخابات المقبلة.
وتعقيبا على هذا التأييد، أصدرت حملة "خالد علي" الانتخابية بيانا، أكدت فيه أن تأييد مرزوق يعد بمثابة رسالة أمل للشعب المصري وللقوى الوطنية والديمقراطية على إمكانية التوافق في معركة الرئاسة المقبلة"، مؤكدة حرصها على السعي للتوافق والعمل الجماعي، وتوحيد صف القوى الديمقراطية المدنية".
وكان خالد علي قد خاض الانتخابات الرئاسية عام 2012، وجاء في المركز السابع من بين 13 مرشحا، بعد حصوله على نحو 100 ألف صوت فقط.
وفي عام 2014، رفض خالد علي خوض انتخابات الرئاسة التي ترشح فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، ووصف الانتخابات بأنها مسرحية.
بديل لصباحي
وتعليقا على ترشح خالد علي للانتخابات الرئاسية، قال أستاذ العلوم السياسية محمد السعيد إن ترشحه يعكس ضعف المعارضة المدنية في مصر، وقلة المؤمنين بأفكارها، موضحا أن توقيت الإعلان عن ترشحه ودون التنسيق مع المعارضة يؤكد أن هناك خلافا حقيقيا داخل صفوفها، وعلى فشلها في الاتفاق على مرشح قوي يقف ضد السيسي.
وأكد السعيد، في تصريحات لـ"عربي21"، أنه لا توجد عملية سياسية حقيقة الآن في مصر، مشيرا إلى أن المشهد السياسي ملتبس، وهناك شخص واحد فقط يدير السياسة في البلد بأكملها، ويتحكم في كل القرارات، وهو عبد الفتاح السيسي.
وتابع: "في اعتقادي أن خالد علي يمثل الدور ذاته الذي قام به حمدين صباحي في مسرحية انتخابات الرئاسة عام 2014، مؤكدا أنه لا توجد أي فرصة حقيقية أمامه للفوز بالانتخابات؛ لأن شعبية السيسي وإن كانت قد تراجعت كثيرا في الشارع، إلا أن هناك تيارا عريضا من الشعب ما زال يؤيده، على الرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ضعيف ومتناقض
من جانبه، رأى المحلل السياسي مصطفى علوي أن إعلان أي سياسي ترشحه ضد السيسي في الانتخابات الرئاسية يعدّ فكرة جيدة في حد ذاتها؛ حتى يكون هناك فرصة لإجراء تنافس حقيقي بين المرشحين، مؤكدا أنه ليس من المنطقي أن يكون بلد كبير مثل مصر، ويشهد هذا الكم الهائل من الفشل السياسي والاقتصادي والأمني، وفي الوقت ذاته لا يوجد شخص يقدم نفسه بديلا للسلطة الحالية.
وتابع علوي، لـ"عربي21": "لكن فرص نجاح خالد علي في الانتخابات ضعيفة للغاية إذا ما قورنت بحظوظ السيسي الحالية، مشيرا إلى أن علي فشل حتى في الحصول على تأييد قوى المعارضة كمرشح ديمقراطي يقف أمام السيسي.
وأضاف أن خالد علي قد يكون محاميا جيدا، لكنه ليس سياسيا مرموقا، وليس لديه الملكات السياسية الكافية، متسائلا: "إذا كان قد فشل في إقناع المعارضة بدعمه، فكيف سيكون قادرا على إقناع باقي شرائح الشعب بانتخابه؟".
ولفت إلى أن خالد علي قال منذ عدة أشهر إنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة؛ لأنه يرى أنها مسرحية، فلماذا قبِل الآن أن يمارس دور الكومبارس في هذه المسرحية؟! مؤكدا أن هذه التناقضات في مواقفه جعلت شعبيته الضعيفة تزداد ضعفا.