الخليج يستحوذ على 34%من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة

كشفت دراسة حديثة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على نحو 34 بالمائة من إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت الدراسة التي أصدرتها شركة "مينا ريسيرتش بارتنرز" للدراسات والبحوث، أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يتيح إمكانات كبيرة تصل إلى 920 بليون دولار، مسجلا نموا قدره 156 بالمائة خلال السنوات الخمسة المقبلة، وموفراً 22 مليون وظيفة.

وتشكل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نحو 34 بالمائة من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يقدر بنحو 360 مليار دولار، أي ما يعادل 26 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بأكبر الإمكانات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الإقليمي، إذ نما هذا القطاع من قاعدة منخفضة نسبيا.

ويُقدّر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، والذي يعتبر منشطا وداعما لريادة الأعمال، بنحو تريليون دولار سنويا، وتبلغ حصة القطاع من الناتج المحلي في الدول النامية نحو 50 بالمائة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "مينا ريسيرتش بارتنرز"، أنتوني حبيقة، أن معظم هذا النمو يأتي من أبرز المناطق الجغرافية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعطي الأولوية الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاقها قوانين وسياسات ومبادرات جديدة بهدف زيادة حصة تلك الشركات من الاقتصاد الوطني.

ففي رؤية السعودية 2030، حدّدت المملكة هدفا لرفع حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الناتج المحلي من معدله الحالي عند 20 بالمائة إلى 35 بالمائة. كما حدّدت دولة الإمارات العربية المتحدة في رؤيتها 2021 هدفا لرفع حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من معدله الحالي البالغ 60 بالمائة إلى 70 بالمائة.

وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المنشط الأول لتأمين الوظائف في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويقدّر حجم التوظيف لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة حاليا بحوالي 17 مليون موظف مع إمكان النمو إلى 22 مليونا خلال خمس سنوات، أي بزيادة قدرها 30 بالمائة أو ما يعادل 55 بالمائة من إجمالي السكان المنخرطين في سوق العمل.

وفي منطقة تتميز بكتلة سكانية شابة سريعة النمو، فإن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر شريكا أساسا للحكومات في المنطقة في استيعاب العدد الكبير من الشباب الذين سيدخلون إلى سوق العمل خلال العقد المقبل. كما أن عدد سكان منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ينمو بمعدل مرتفع يبلغ 2.9 بالمائة ويشكل الشباب منهم 73 بالمائة من العدد الإجمالي. ويمكن مقارنة مثل هذه الأرقام بمعدلات النمو العالمية البالغة 1.3 بالمائة ومعدلات تقل عن 50 بالمائة بالنسبة للشباب.

وأضاف حبيقة أن مثل هذه التوقعات المستقبلية الإيجابية للشركات الصغيرة والمتوسط ولريادة الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تعكس حماسة المستثمرين من القطاع الخاص وقطاع الشركات لزيادة استثماراتهم في هذا القطاع. وقد استثمرت شركات رأس المال المغامر نحو مليار دولار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الجديدة خلال السنوات الخمسة الماضية. وعلى الرغم من أن مثل هذه الأرقام تظل متدنية، إلا أنها نمت سريعا خلال السنوات الأخيرة مدفوعة بقصص نجاح في قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا. هذه المبادرات تعوّض الفجوة الكبيرة التي أوجدتها المصارف وأسواق المال المحلية في إخفاقها في تأمين تمويل كاف للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتمنح المصارف حاليا 2 بالمائة فقط من قروضها للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 13 بالمائة في بقية المنطقة العربية، وتفوق ذلك بمعدلات أكبر في بلدان أخرى مماثلة.