الإفراج عن رجل أعمال سعودي اعتقل بسبب ديون بالمليارات

قالت مصادر مطلعة، إن رجل أعمال سعودي تورطت الإمبراطورية التجارية المملوكة لعائلته في نزاع بشأن ديون بمليارات الدولارات، جرى الإفراج عنه من مقر احتجازه في المنطقة الشرقية في المملكة.

ويأتي الإفراج عن عبد العزيز الصانع في الوقت الذي تعزز فيه الحكومة جهودها لإيجاد شركة تدير المستشفى الذي تمتلكه أسرته، الذي يضم 750 سريرا، وهو مسعى سلط الضوء على جهود المملكة الرامية إلى جلب مستثمرين من الخارج لقطاع الرعاية الصحية.

وبحسب المصادر، جرى الإفراج عن الصانع الأسبوع الماضي، بعد احتجازه في تشرين الأول/ أكتوبر، بسبب عدم سداد ديون مرتبطة في جزء منها على الأقل بالمستشفى.

ووفق المصادر ذاتها، جرى أيضا إلغاء أمر بإلقاء القبض على أخيه، مشعل، للسبب ذاته، كان قد صدر في تشرين الأول/ أكتوبر.

في الوقت ذاته، وافقت السلطات على خطة تهدف إلى استئناف العمليات في مستشفى سعد التخصصي في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية، التي جرى إغلاقها في الأسابيع الأخيرة، بعدما لم تتمكن من سداد مستحقات العاملين والمتعاقدين، وفق ما ذكرته المصادر.

وقالت المصادر إن لجنة خاصة شكلتها الحكومة لإيجاد حلول لمستقبل المستشفى، خلصت إلى أنه يجب تشغيل المستشفى تحت توجيه وزارة الصحة لمدة سبع سنوات.

وأضافت المصادر أن العائد سيتم إيداعه في حساب المحكمة التي تتولى تصفية مجموعة سعد، وهي الشركة العائلية المالكة للمستشفى.

وكانت مصادر قد ذكرت قبل أيام، أن شركة "إن.إم.سي" للرعاية الصحية المدرجة في لندن، من بين الشركات التي تجري مباحثات مع الحكومة لتولي تشغيل المستشفى، وهي واحدة من أكبر منشآت علاج الأورام في منطقة الخليج.

وما زال معن الصانع، مالك مجموعة سعد ووالد عبد العزيز ومشعل في مركز احتجاز مدني بالخبر، وفق ما ذكرته مصادر.

وكانت السلطات اعتقلته أيضا في تشرين الأول/ أكتوبر، بسبب عدم سداد ديون.

ومرت مجموعة سعد، التي كان يعمل بها 12 ألف موظف في أوجها، ولها اهتمامات في قطاعات تشمل القطاع المصرفي والرعاية الصحية، بصعوبات في عام 2009 بسبب الديون الكبيرة، ما نتج عنه سلسلة من النزاعات القانونية الطويلة، وقرار من محكمة سعودية بتصفية الشركة.

وطرحت "ريماس جروب"، وهي شركة الاستشارات المالية التي عينتها مجموعة سعد، الشهر الماضي، مقترحا بتسوية تشمل ديونا بأربعة مليارات دولار، ضمن خطة لسداد جزء من الأموال المستحقة للدائنين.

ويعتقد بأن الإجراء القانوني الذي يستهدف الأسرة منفصل عن حملة ضد الفساد يشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شملت احتجاز العشرات من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين.

وذكرت صحيفة "عكاظ" الثلاثاء، أن المملكة أفرجت عن 23 من نحو 200 شخص من أصحاب النفوذ، كان قد جرى اعتقالهم منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتهم فساد، بعد أن توصلوا إلى اتفاقات مع الحكومة.