خسائر لبورصات الشرق الأوسط في 2017.. ماذا عن 2018؟

سجلت أسواق المال في الشرق الأوسط أداء أسوأ كثيرا من بقية دول العالم. ولكن مع نهاية العام، أعطت التقويمات المنخفضة وخطط زيادة الإنفاق الحكومي المستثمرين أسبابا لتوقع أداء أفضل في 2018.

ورغم صعود بورصة مصر، لكن الصورة في الخليج لم تكن بيضاء؛ نتيجة التوترات الجيوسياسية، والنمو الاقتصادي البطيء، وانخفاض أسعار العقارات.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 في المئة خلال السنة، مقارنة بقفزة نسبتها 34 في المئة لمؤشر "أم أس سي آي" للأسواق الناشئة.

ونزلت بورصة دبي 4.6 في المئة، وتضررت بورصة قطر من مقاطعة دول عربية أخرى، وفقدت 18.3 في المئة.

ويبدو مستبعدا أن يكون العام الجديد ضعيفا مثل سابقه في الخليج، ويعزى ذلك إلى أسباب، منها أن الكثير من تقويمات الأسهم هبط لدرجة تصل إلى المستوى ذاته في أسواق ناشئة أخرى أو حتى أقل منها. كما أن ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة أتاح لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي إبطاء خطى برامج التقشف، التي قلصت النمو، وأضرت بأرباح الشركات. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو قليلا في 2018.

وقال مدير إدارة الأصول الإقليمية في "بيت الاستثمار العالمي"، بدر الغانم، إنه في ظل هذه الخلفية، وبدعم من التقويمات الضعيفة، نحن متفائلون في شكل عام في شأن مجلس التعاون الخليجي في 2018، وتتراوح النظرة المستقبلية عموما بين سلبية قليلا ومتفائلة إلى حد ما.

وأظهر استطلاع شمل 13 من كبار مديري الصناديق في المنطقة، أن 54 في المئة من الصناديق زادت مخصصاتها لأسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة، ولا يتوقع أي منها تقليص تلك المخصصات، وهي النظرة الأكثر تفاؤلا منذ آب/ أغسطس.

ونزلت البورصة السعودية 0.1 في المئة، الأحد، وهوى سهم شركة "دار الأركان" للتطوير العقاري، أكثر الأسهم تداولا، خمسة في المئة، على رغم إعلانها أنها ستطرح حصة 30 في المئة من أسهم شركة "دار الأركان"، البالغة أصولها 2.68 مليار ريال، تعادل 715 مليون دولار في البورصة.

وازداد سعر السهم لأكثر من مثليه في الأشهر الثلاثة الماضية، ويرجع ذلك في جزء منه لتوقعات بطرح عام أولي. وصعد سهم البنك "الأهلي التجاري" بنسبة 2.7 في المئة، وسط تعاملات نشطة.

وأوصى مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال من 10 مليارات ريال إلى 30 مليار ريال، من خلال إصدار أسهم مجانية تموّل من الأرباح المتبقية.

ونزل مؤشر قطر 0.03 في المئة خلال تعاملات الأحد، بفعل هبوط سهم "بنك قطر الوطني"، أكبر بنوك البلد، 0.8 في المئة. وكان الخميس الماضي آخر أيام التداول هذه السنة في أسواق أبوظبي ودبي والكويت.