سياسيون ورسميون يتفاعلون مع قضية تسميم الكلاب بلبنان

تفاعلت قضية تسميم الكلاب في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وارتفعت نسبة المنتقدين لإقدام عناصر بلدية على التخلص من كلاب شاردة؛ عبر استخدام مادة سامة وصفت بأنها ممنوعة.

 

وكانت بلدية الغبيري أكدت، في بيان صادر عنها، أن الكلاب شكلت مصدر إزعاج للأهالي، لكنها أنكرت في الوقت عينه اتخاذها قرارا بتسميم الكلاب، مبررة ما حدث بأنه ناتج عن تصرفات فردية.

ولاقت صور الفيديو التي انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي لعمال البلدية وهم يسممون الكلاب استنكارا كبيرا، خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتظهر الفيديوهات، التي التقطت في بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية، مقطعا لكلب ممدد على الأرض يرتعش قبل نفوقه، فيما يرفع عامل البلدية الكلاب الميتة، ويلقي بها في شاحنة صغيرة.

 

الفترة الأخيرة شهدت انتشارا لكلاب ضالة، وبعضها متوحش، ما سبب إزعاجا لدى الأهالي من إمكانية التعرض للأذى منها

وخرجت مسيرة، الأحد، في منطقة الغبيري، منددة بإقدام العناصر البلدية على قتل الكلاب بطريقة وحشية ولا إنسانية، بحسب المتظاهرين.

وذكر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أن "الصفحة الرسمية لبلدية الغبيري كانت قد تبنّت خبر قتل الكلاب، قبل أن تسارع إلى حذفه بعد حملة الاستنكار الواسعة".

من المسؤول؟

 
وتحدث الناشط الشبابي في منطقة الغبيري، محمد علامة، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، عن أن الخطوة التي أقدم عليها أشخاص ينتمون إلى البلدية أساءت لسمعة المنطقة، وأظهرت أن الأهالي معادون للحيوانات، ويناهضون مبدأ الرفق بهم، وهو أمر غير صحيح".

وأوضح "أن العديد من أهالي المنطقة يقتنون حيوانات عدة في منازلهم، ومن بينها الكلاب"، مشيرا إلى أن "الفترة الأخيرة شهدت انتشارا لكلاب ضالة وبعضها متوحش، ما سبب إزعاجا لدى الأهالي من إمكانية التعرض للأذى منها".

واعتبر عملية "إعدام الكلاب عبر تسميمها وتعذيبها عملا منافيا للضمير الإنساني، وهو ناتج عن قلّة وعي وإدراك بالمسؤولية الملقاة على عناصر رسمية تجاه كائنات حية، وهذا ما يتطلب زيادة الوعي لدى كافة العاملين في السلك الرسمي التابع للدولة اللبنانية".

يمنع قانون حماية الحيوانات الذي أقر في آب/ أغسطس الفائت أي تعذيب للحيوانات، كما يتضمن عقوبات قاسية للمخالفين قد تتخطى 33 ألف دولار.

وطالب علامة المسؤولين بالتوصل إلى "صاحب القرار في إعدام الكلاب؛ لفضحه أمام الرأي العام ومحاسبته"، داعيا إلى "سن قوانين تغلظ العقوبات على من ينتهك حقوق الحيوانات، وتغريمه ماليا، وذلك يهدف الحد من هذه الظاهرة".

ويمنع قانون حماية الحيوانات، الذي أقر في آب/ أغسطس الفائت، أي تعذيب للحيوانات، كما يتضمن عقوبات قاسية للمخالفين قد تتخطى 33 ألف دولار.

التوعية 

 
من جهتها، نفت "بيتا" للمعاملة الأخلاقية للحيوانات في تصريحات إعلامية ما تقول إنه "ادعاءات بلدية الغبيري حول أن الكلاب كانت ضالة ومسعورة، بدليل أن بعض الأهالي كانوا يقدمون لها الطعام ويتفاعلون معها".

 

فيما استغربت الخبيرة الحقوقية سينا زرازير حادثة تسميم الكلاب، وقالت في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "قتل الكلاب بهذه الطريقة يدلّل على الذهنية العشوائية والاعتباطية في معالجة معضلة الكلاب الضالة لدى الكثيرين"، مشيرة إلى أنه "كان حريا على البلدية التصرف بإدراك ورأفة لا أن تفسح المجال لعناصرها للتصرف بقساوة".

أدان رئيس الجمهورية حادثة تسميم الكلاب وعلّق على موقع انستغرام: "بصرف النظر عن الخطر الذي قد تشكله الكلاب الشاردة على سلامة المواطنين، فإن طرق المعالجة متعددة، وهي قطعا ليست في ‏المشهد الذي تناقلته شاشات التلفزة

وأضافت: "لا أمتلك في منزلي حيوانات، ولكن لا يمنع ذلك من إدانة ورفض أن يعامل أي كائن حي بوحشية، وأن يُقتل بالتعذيب، كما حصل في الواقعة الأخيرة". 

ورأت زرازير أنّ الوعي يجب أن يبدأ من الأسرة "من ناحية التنشئة على مبدأ الرفق مع الحيوان، إلى جانب الدور الأهم والمتعدّد المنوط بالدولة اللبنانية لجهة التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأيضا في تكثيف البرامج التربوية في المدارس؛ للتوعية، وإبراز أهمية الحفاظ على الإنسانية من خلال التعاطي الإيجابي مع الحيوانات".

ولفتت إلى أن الحادثة كانت صادمة للبنانيين، حيث "لم تسجل سابقا انتهاكات مماثلة، وهذا ما يرسم علامات استفهام كبيرة ومخاوف حول أسباب ومسببات هذا التدهور". 

موقف الدولة

 
وتعكف وزارة الداخلية على متابعة التحقيقات في واقعة قتل الكلاب في الغبيري، بناء على قرار وزيرها نهاد المشنوق من مديرية الإدارات والمجالس المحلية في الوزارة القيام بالتحقيقات اللازمة مع بلدية الغبيري، مطالبا إنجاز التحقيقات بسرعة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

سياسيا، أدان رئيس الجمهورية حادثة تسميم الكلاب، وعلّق على موقع انستغرام: "بصرف النظر عن الخطر الذي قد تشكله الكلاب الشاردة على سلامة المواطنين، فإن طرق المعالجة متعددة، وهي قطعا ليست في ‏المشهد الذي تناقلته شاشات التلفزة وصفحات التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد أن أقر مؤخرا في لبنان قانون حماية الحيوانات". 

كما غرد رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط، على موقع "توتير"، واصفا ما حصل بأنه "إجرام ودليل تخلف وجهل مطلق في التربية العامة".