قانون جديد يضاعف تدفق الاستثمارات إلى قطر.. ما هو؟

اعتمدت الحكومة القطرية قانونا جديدا يمكن أن يضاعف تدفق الاستثمارات إلى البلاد، في خطوة قالت إنها تهدف إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية.

واعتمدت الحكومة القطرية القانون الذي يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 بالمئة في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49 بالمئة.

وتأتي الموافقة على القانون في ظل استمرار الأزمة بين قطر وجاراتها، المملكة السعودية ودولة الإمارات والبحرين، بعد سبعة أشهر من قيام هذه الدول، إضافة إلى مصر، بقطع العلاقات معها متهمة إياها بدعم "الإرهاب" وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إن القانون الذي أقرته الحكومة، الأربعاء، يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال.

وأضاف أن قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الجديد يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمئة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

ويتيح القانون الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد في الإمارة الغنية، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين إلى قرار من مجلس الوزراء.

ويشمل القانون سلسلة من الحوافز بينها تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه، والإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات.

وكان القانون القديم الذي أقر عام 2014 ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمئة من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة.

وتسعى قطر إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية وإقامة علاقات تجارية جديدة في محاولة لسد الفجوة الاقتصادية التي تسبب بها قطع الدول الأربع للعلاقات معها وفرض عقوبات عليها. وكانت الإمارة الغنية بالغاز أعلنت في آب/ أغسطس إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول.