تعهد وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، السبت، بالضرب بيد من حديد ضد المتآمرين والإرهابيين، معلنا رفضه أي دعم للأجهزة الأمنية من خارج مؤسسات الدولة الرسمية.
جاء ذلك، خلال تدشينه العام التدريبي الجديد للقوات الأمنية في إقليم عدن الذي يضم ثلاث محافظات "أبين ولحج والضالع" وعاصمته، عدن، وفقا لما نقلته وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وقال الميسري الذي عين حديثا في هذا المنصب أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إن أي دعم يأتي لقوات الأمن من خارج المؤسسات الوطنية لاتعنينا ولن نقبل بوجودها.
في تلميح منه إلى الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للتشكيلات الأمنية والعسكرية المسمى بـ"الحزام الأمني" في مدينة عدن (جنوبا) و"النخبة الحضرمية" في المكلا (شرقا) و"النخبة الشبوانية" في محافظة شبوة (جنوب شرق)، وتتلقى توجيهاتها منها بعيدا عن الحكومة الشرعية.
وشدد وزير الداخلية على أنه "لا أحد فوق القانون، وأن وزارته ستعتمد مبدأ الثواب والعقاب في العام الجاري".
وأضاف أن العام الجديد 2018 سيكون عاما للنظام والقانون وتثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بموجب النظام والقانون تحت قبة النيابة والقضاء.
وحث الوزير اليمني على ضرورة التزام الجميع بالأنظمة والقوانين والولاء للوطن بعيدا عن التجاذبات السياسية والتشكيلات المناطقية.
وأكد الميسري أن "الدولة ومؤسساتها الرسمية هي عنوان المرحلة القادمة، وأي مشاريع خارج نطاق المؤسسات الوطنية التابعة للدولة لا تعنينا ولن نقبل بوجودها".
وتشهد مدينة عدن والمدن المحيطة بها، انتشارا لتشكيلات عسكرية وأمنية متعددة الولاءات بين الولاء للرئيس عبدربه منصور هادي والسلطات الإماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية.