اعتقال 237 تونسيا على خلفية الاحتجاجات في البلاد

قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء إنها اعتقلت 237 محتجا بينهم متشددون هاجموا مقرات حكومية ومراكز شرطة وآخرون سرقوا متاجر أثناء احتجاجات عنيفة الليلة الماضية في حين تعرضت مدرسة دينية يهودية لهجوم بالقنابل الحارقة.

وتفجرت الليلة الماضية مواجهات عنيفة في نحو 20 مدينة تونسية احتجاجا على رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة وذلك لليوم الثاني على التوالي عقب مقتل محتج يوم الاثنين الماضي.

وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي حدثت في 2011 لكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين ولم تتمكن أي منها من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة.

وخلال الليلة الماضية هاجم مجهولون مدرسة دينية يهودية في جربة بالقنابل الحارقة مستغلين انشغال قوات الشرطة بالتصدي للاحتجاجات التي توسعت رقعتها في أرجاء البلاد.

وتسبب الهجوم على المدرسة اليهودية في أضرار مادية بسيطة دون وقوع أي إصابات.

وقال بيريز الطرابلسي رئيس الجالية اليهودية في جربة لرويترز: "مجهولون استغلوا انشغال الشرطة بالاحتجاجات وألقوا زجاجات حارقة داخل بهو مدرسة يهودية في الحارة الكبيرة بجربة. لكن لم تقع أي إصابات والأضرار كانت خفيفة".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني إنه لا علم له حتى الآن بأمر محاولة الاعتداء على المدرسة اليهودية.

وجزيرة جربة التونسية معقل لأغلب اليهود الذين يعيشون في تونس والذين لا يتجاوز عددهم 1800 شخص في أنحاء البلاد.

وأصيب حوالي 50 شرطيا بينما أحرق المحتجون عشرات من عربات الشرطة ومقرات حكومية ومراكز شرطة.

وقال حزب النهضة وهو طرف رئيسي في الحكومة الحالية إنه يتعين إجراء حوار اجتماعي واقتصادي بين جميع الأطراف في البلاد شبيه بالحوار السياسي الذي أنهى صراعات سياسية بين الإسلاميين والعلمانيين قبل سنوات بهدف تحقيق انتقال اقتصادي يرافق الانتقال السياسي السلس.

وانضمت النهضة إلى اتحاد الشغل في المطالبة برفع المساعدات المالية للعائلات الفقيرة ورفع الحد الأدنى للأجور (والذي يبلغ فقط 143 دولارا شهريا).

ولم يصدر أي تعليق حكومي بخصوص هذه المطالب.

ولكن تونس التي تعاني من خزينة خاوية لا تبدو قادرة على تلبية هذه المطالب التي قد تخفض حدة التوتر الاجتماعي.

وفي البرلمان قال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي إن الدولة لا يمكن أن تستجيب لكل مطالب واستحقاقات الثورة في التعليم والصحة والبنية التحتية في ظل الوضع المالي الحالي. وتقول الحكومة إنها تريد خفض فاتورة رواتب القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من حوالي 15 في المئة الآن من خلال برنامج للتسريح الطوعي وافق عليه البرلمان اليوم الأربعاء.