"الإضرابات" سلاح موظفي غزة للضغط على حكومة الوفاق

بين الفينة والأخرى يخوض موظفو حكومة حماس في غزة سلسلة من الخطوات التصعيدية من بينها الإضراب وتعليق العمل في الوزرات والمؤسسات الحكومية، احتجاجا على تنصل حكومة الوفاق من حقوقهم المالية وعدم التزامها بدفع رواتبهم الشهرية كما كان مقررا وفق اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وجرى الاتفاق في القاهرة بين حركتي حماس وفتح على أن تصرف حكومة الوفاق الوطني رواتب موظفي حكومة غزة لثلاثة أشهر تبدأ من شهر ديسمبر وحتى فبراير من العام الجاري إلى حين الانتهاء من عمل اللجنة الإدارية والقانونية المخولة بتسوية ملف الموظفين ولكن حكومة الوفاق لم تلتزم بهذا الاتفاق تحت ذريعة أنها لم تتمكن من أداء عملها بشكل كامل.

اقرأ أيضا: تقرير إسرائيلي: غزة تحتضر والحرب لم تعد أسوأ الخيارات

وكانت نقابة الموظفين في غزة أعلنت في وقت سابق أن يوم غد الخميس سيشهد إضرابا شاملا في ثلاث وزارات وهي وزارة الأشغال والعمل والمرأة، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، ولكن تم تعليق الإضراب لإعطاء فرصة للحكومة واللجنة الإدارية لحل ملف موظفي غزة حلا عادلا.

رحيل الحكومة

بدوره قال نقيب موظفو غزة، يعقوب الغندور، إن "دعوة النقابة للإضراب عن العمل يأتي في سياق الضغط الذي تمارسه النقابة على حكومة الوفاق لتلتزم بما نص عليه اتفاق المصالحة، كما أن الدعوة للإضرابات هي جزء من سلسلة خطوات احتجاجية ستتخذها النقابة خلال الأيام القادمة في حال أصرت حكومة الوفاق على عدم الالتزام بحقوق الموظفين، من بينها إغلاق الوزارات ومنع الوزراء من ممارسة أعمالهم."

وأوضح الغندور في حديث لـ"عربي21" أن "حقوق الموظفين خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، وسنمارس حقنا في الاحتجاج السلمي في حال شعرنا بالاستهانة في حقوقنا المالية والوظيفية، وفي حال أصرت حكومة الوفاق على موقفها فإن النقابة تدعو الحكومة للرحيل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون قادرة على تحمل الأعباء المالية للموظفين".

أما فيما يتعلق بدعوة السلطة لعودة موظفيها للعمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية في غزة قال الغندور، إن "النقابة ترفض هذا الإجراء، لأن دعوة السلطة لعودة موظفيها لم تتم بالتنسيق مع النقابة، كما أن عودة موظفي السلطة لممارسة عملهم في الوزارات لم يكن ضمن اتفاق المصالحة."

وكانت حكومة الوفاق قد دعت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر موظفي السلطة الفلسطينية في غزة للعمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي كانوا يعملون بها قبل أحداث الانقسام الفلسطيني في العام2007، وهو الأمر الذي اعتبرته حماس مخالفا لاتفاق المصالحة في القاهرة.

ويقدر عدد موظفي حكومة غزة بنحو 42 ألف موظف، منهم 27 ألف موظف مدني، 15 ألف موظف يعملون في الأجهزة الأمنية، أما عن فاتورة الرواتب لهؤلاء الموظفين فتقدر بنحو 45 مليون دولار شهريا.

اقرأ أيضا: متى يجني الفلسطينيون ثمار المصالحة؟.. اقتصاديون يجيبون

تجدر الإشارة إلى أن موظفي حكومة غزة لم يتقاضوا راتبا كاملا منذ العام 2014، وتلتزم الحكومة منذ ذلك التاريخ بصرف دفعات مالية لا تتجاوز نسبتها 50 في المئة من رواتبهم المستحقة، ويعود ذلك للحصار الإسرائيلي ورفض السلطة الفلسطينية تحويل إيرادات الجمارك والمقاصة للحكومة في غزة.

انهيار المصالحة

وفي ذات السياق أكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس التشريعي النائب عن حركة حماس، جمال نصار، أن "حكومة الوفاق ملتزمة أمام القانون بالحقوق المالية لموظفي غزة دون التقليل من هذه الحقوق، مؤكدا أن المجلس التشريعي والحكومة في غزة تقف بجانب الموظفين ولن تقبل بضياع حقوقهم المالية رغم إصرار السلطة الفلسطينية على قراراها بعدم صرف رواتبهم بحجة تمكين الحكومة."

وبين نصار في حديث لـ"عربي21" أنه "اذا استمرت السلطة الفلسطينية في تنصلها لحقوق الموظفين فإن مشروع المصالحة سينهار، وستتقرر حماس ما هي الخطوات اللاحقة بشأن إدارة الأمور في قطاع غزة."

وأوضح نصار أنه "منذ الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي استلمت حكومة الوفاق المعابر الحدودية والتجارية لقطاع غزة وقد ساهمت حركة حماس في تسهيل هذه المهمة، موضحا أن إيرادات الجمارك والمكوس والتعليات الضريبية تذهب لخزينة السلطة بقيمة 70 مليون دولار شهريا من إيرادات المعابر التجارية فقط."