هيومن رايتس: احتجاجات المغرب فضحت سياسة "الخطوط الحمراء"

قالت "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، في تقريرها السنوي 2018، إن مظاهرات الريف في المغرب، وهي الاحتجاجات الأطول التي شهدتها شوارع البلاد منذ الانتفاضات العربية عام 2011، أظهرت أن "تسامح المغرب مع حرية التعبير وحق التجمع السلمي محدود". 

وطالبت المنظمة الدولية من المغرب الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المُعتقلين، وإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تسمح للحكومة بسجن أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم.

وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية تسامحت مع الاحتجاجات في منطقة الريف منذ انطلاقها في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، لكنها اعتقلت، مستخدمة العنف، قادة المظاهرات في أيار/ مايو 2017 ومنعت مسيرة كبرى أعلن أنها ستجرى في تموز/ يوليو، "ومنذ ذلك الحين، سجنت الحكومة صحفيين وغيرهم بتهمة المشاركة في مظاهرات "غير قانونية" أو دعمها".

وأشار التقرير أن كثيرا ما تسامحت السلطات مع احتجاجات جرت أمام البرلمان في الرباط وأماكن أخرى، لكنها غالبا ما لم تفعل ذلك في الصحراء، حيث "خرجت الشرطة من أجل استباق أي تجمع يُعتبر مُؤيدا لحق تقرير المصير في تلك المنطقة المتنازع عليها".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن: "هناك مساحات للتعبير عن المعارضة في المغرب، لكن عندما تكون الاحتجاجات مستمرة وجماهيرية، يميل القضاء والشرطة إلى إنهائها وتحييد الناشطين في أسرع وقت".

وأضافت: "إذا أراد المغرب أن ينأى بنفسه عن الاتجاه العام في المنطقة حيث يتراجع احترام الحقوق، عليه أن يُطلق سراح جميع متظاهري الريف المعتقلين أو المُدانين بسبب التجمع أو التعبير السلمي".

ولفت تقرير المنظمة الدولية إلى أنه في الوقت الذي ألغت فيه "مدونة الصحافة والنشر" بالمغرب لعام 2016 العقوبات السجنية في ما يتعلق بجرائم التعبير، تم تثبيت العديد من هذه العقوبات في القانون الجنائي؛ منها تخطي "الخطوط الحمراء" في المغرب ( "الإساءة" إلى الإسلام، النظام الملكي، شخص الملك، أو العائلة الملكية، و"التحريض ضد الوحدة الترابية للمغرب").

وأشارت المنظمة إلى أنه في تموز/ يوليو 2017، حُكم على الصحفي حميد المهدوي بالسجن عاما واحدا بسبب "التحريض" على المشاركة في مظاهرة "غير مُرخص بها" في الريف. وسُجن آخرون لنشر دعمهم لهذه الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا: "أمنستي" تدعو المغرب لإطلاق الزفزافي والصحفي المهداوي

وقالت المنظمة في تقريرها إن المحاكم المغربية تعتمد، بشكل مُنتظم، على اعترافات "يُزعم أنها انتُزعت عبر اعتداء جسدي أو مزورة بطريقة ما، دون إجراء تحقيق كامل وذي مصداقية بشأن ما إذا تم الحصول عليها بشكل غير قانوني".

وأوضح التقرير أنه خلال المحاكمة التي تلقت أكبر قدر من الاهتمام خلال 2017، أعادت محكمة مدنية محاكمة وإدانة مجموعة من 24 صحراويا، بعضهم نشطاء حقوقيون، على أساس تورطهم في اشتباكات دموية في الصحراء عام 2010 في مخيم "إكديم إزيك". وحكمت المحكمة على الرجال بالسجن لمدد تتراوح بين 20 عاما والمؤبد على أساس أدلة ضئيلة ومطعون فيها، منها اعترافات أنكروها أمام المحكمة.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" من المغرب أن يكفل محاكمة عادلة لكل الذين يزعمون أن اعترافاتهم انتُزعت تحت الإكراه.

بالمقابل، أشادت المنظمة بالخطوات الإيجابية التي اتبعها المغرب في بعض القضايا، حيث "استمر في الاعتراف، بحكم الأمر الواقع، بوضع الأجانب في المغرب كلاجئين أو طالبي لجوء بعد أن تمنحهم "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" هذه الصفة. كما منح بطاقة إقامة مدتها عام وقابلة للتجديد لسوريين وآلاف المهاجرين لأسباب اقتصادية من أفريقيا جنوب الصحراء".

وفي الختام، دعت "هيومن رايتس ووتش" من المغرب العمل على "القوانين التنظيمية العالقة بشأن إجراءات منح اللجوء والحد من العنف الأسري"، كما طالبت بأن تضع المملكة "آليات تنفيذية قوية تمهيدا لدخول قانون عام 2016 لحماية العاملات والعمال المنزليين حيز النفاذ عام 2018".