هل تتأثر المصالحة الفلسطينية بإقالة مدير المخابرات المصرية؟

استبعد محللون وخبراء أن تتأثر المصالحة الفلسطينية بإقالة مدير المخابرات المصرية الوزير خالد فوزي، الذي قاد مؤخرا الوساطة المصرية بين حركتي فتح وحماس، ووصل بالمصالحة إلى مراحل متقدمة قبل أن تتعثر مجددا.

وكانت صحيفتا "الجريدة" الكويتية و"الأخبار" اللبنانية، قد كشفتا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرر إعفاء فوزي من منصبه.

وتمسك "المخابرات العامة" منذ سنوات عديدة بالملف الفلسطيني، وأصبحت الجهة الوحيدة التي تتصدر أي مباحثات أو ترتيبات بشأنه، حيث زار رئيسها خالد فوزي، رام الله وغزة، قبل أشهر في زيارة نادرة لمسؤولين مصريين رفيعين؛ لمتابعة تسلم حكومة الوفاق الفلسطينية مهام عملها في قطاع غزة، على ضوء الاتفاق الذي جرى عقب اللقاءات المكثفة التي جمعت بين حركتي "حماس" و"فتح" في القاهرة.

اقرأ أيضا: إقالة مدير المخابرات بمصر.. صراع أجهزة أم تنكيل بالقيادات؟

المحلل السياسي الدكتور حسن نافعة قال إن المخابرات العامة تمسك بالملف الفلسطيني منذ فترة طويلة وتحديدا منذ أيام الوزير الأسبق في عهد مبارك عمر سليمان، مشككا في ذات الوقت في أن تؤثر إقالة فوزي على المصالحة.

مستبعدا أن تكون الإقالة أو أحد أسبابها ناجما عن الطريقة التي تمت فيها إدارة الملف من قبل المخابرات العامة.

وقال نافعة في حديث لـ"عربي21": "أعتقد أن الإقالة لها علاقة بقضية التسريبات الأخيرة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، والتي أظهرت تدخل رجال المخابرات العسكرية لدى الإعلاميين في محاولة لتشويه بعض الرموز وإعطاء تعليمات محددة لهم".

لكن نافعة استدرك قائلا: "في ظل نظام لا يتسم بالشفافية ولا يعطي أي معلومات حول ما يقوم به؛ ليس هناك ما نستند إليه لنحدد بالضبط ما هو العامل الذي أدى إلى هذا القرار".

لافتا إلى أن خبر إقالة فوزي لم ينشر رسميا بعد، وسط حالة من تضارب الأنباء حول مصيره، وقال: "لا أحد يعرف بالضبط ماذا حدث".

وأضاف نافعة أن مصر منذ فترة طويلة لها سياسة معينة في التعامل مع الملف الفلسطيني، والوساطة المصرية الأخيرة في المصالحة لم تكن اجتهادا شخصيا من الوزير فوزي نفسه، ولكنها سياسة دولة يجري اتباعها.

وربط نافعة بين ما يجري في مصر داخليا خاصة موضوع الإقالات والتغييرات الأخيرة؛ وبين ملفات إقليمية حساسة مثل ملف صفقة القرن، والعلاقة مع الولايات المتحدة، وموضوع القدس ونقل السفارة.

وفيما يتعلق بالمصالحة قال المحلل السياسي: "إن الأطراف الفلسطينية لا تحتاج إلى الدور المصري لإتمام المصالحة، وعلى الفلسطينيين أن يبادروا إلى تقديم التنازلات التي تكفي لإتمامها، لأنه بدون وضع استراتيجية جديدة وجامعة لإدارة الصراع مع إسرائيل، فإن القضية الفلسطينية سيتم تصفيتها بالكامل، وهذه مسؤولية فلسطينية بالدرجة الأولى قبل أن تكون مصرية".

من جهته استبعد أستاذ العلوم السياسية الدكتور إبراهيم أبراش أن يتأثر ملف المصالحة الفلسطينية بتغيير وزير المخابرات المصري خالد فوزي، كون الملف لم يعلن عن نقله إلى جهة أخرى في مصر، وبقي في يد المخابرات التي تمسك تاريخيا بالملف الفلسطيني.

وقال أبراش لـ"عربي21": "إن إقالة الوزير المصري ربما تكون رسالة من السيسي أن مصر قدمت كل ما تستطيع من أجل إتمام المصالحة، وذلك بغية تحميل مسؤولية ما آلت إليه الأمور للجانب الفلسطيني على ضوء التعثر الحاصل".

وأضاف أبراش أن كل الأطراف سواء مصر أو الجانب الفلسطيني يعلمون أن المصالحة ليست شأنا فلسطينيا خالصا، وأن الأمر متعلق بلاعب أساسي وهو الاحتلال، فلا يمكن توحيد غزة والضفة تحت سلطة واحدة إلا في إطار تسوية سياسة مع إسرائيل أو بموافقة منها.

اقرأ أيضا: لماذا يوكل الملف الفلسطيني بمصر للمخابرات وليس للخارجية؟

وتابع: "مصر أصبحت على ما يبدو مكلفة بترتيب الأوضاع الفلسطينية لتصبح مؤهلة لما تريده الإدارة الأمريكية والمتعلق بالصفقة الكبرى "صفقة القرن"، ومصر ترغب بهذا؛ سواء على المستوى الفلسطيني أو العربي، لشعورها أن هذا الدور قد يعيد لها حضورها في المنطقة".