مصر إدانات حقوقية للاعتداء على المستشار جنينة

أعربت سبع منظمات حقوقية مصرية إدانتها للاعتداء الذي جرى، السبت، ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، وهو نائب المرشح المحتمل سامي عنان، الذي أسفر عن إصابته بجروح قطعية في الوجه وكسر في القدم، فضلا عن ترويعه وأسرته.

وكانت مجموعة ترتدي ملابس مدنية -في سيارتين دون لوحات- قطعت الطريق على سيارته، وأجبروه على التوقف، وانهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، وذلك في محيط سكنه بمنطقة التجمع الأول في القاهرة الجديدة.

وقالت منظمات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، في بيانهم المشترك الصادر مساء السبت، إن ما جرى مع جنينة يمثل أسلوبا انتقاميا ليس بجديد على الأجهزة الأمنية الحالية، التي سبق أن قامت بقتل معارضين سياسيين خارج نطاق القانون، واستخدمت كلمة "تصفية" أكثر من مرة، وكان منها قتل 9 أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في مقر سكنهم بلا محاكمة أو أدنى احترام للمسار القانوني، وكذلك الإعلامية شيماء الصباغ وآخرين.

وحمّلت المنظمات السلطات الأمنية مسؤولية سلامة جنينة، وسرعة التوقف عن الانتقام من حملات المرشحين -المستبعدين بالقوة- من "الاستفتاء" الرئاسي، والكشف عن مكان رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، والإفراج عن شقيق مدير مكتبه. والتوقف عن ملاحقة المدير مصطفي الشال.

وفي بيان آخر، دعت منظمات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية إلى عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية؛ لافتقارها للحد الأدنى من المعايير والضمانات، وعدم إرسال بعثات للمراقبة تستخدمها الحكومة المصرية لإضفاء شرعية على إجراء صوري، حتى في نظر رئيس الانقلاب نفسه.

وأدان بيان المنظمات الخمس القبض على الفريق عنان وإخفاءه، لإعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، معربين عن بالغ القلق إزاء التدخل والانحياز الفاضح لكافة مؤسسات وأجهزة الدولة للسيسي، مؤكدين أن مثل هذا الإجراء لم يكن الأول من نوعه في هذا الصدد، فقد سبق أن أعلن المرشح المحتمل أنور السادات أنه لن يخوض العملية الانتخابية؛ حتى لا يكون منافسا شكليا أو جزءا من مسرحية. كما تراجع الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، عن قرار ترشحه للانتخابات، بعدما تم ترحيله من دولة الإمارات رغما عنه، ووضعه رهن الإقامة الجبرية لفترة، وبالمثل قضت محكمة عسكرية بسجن العقيد مهندس بالقوات المسلحة، أحمد قنصوة، لمدة 6 سنوات، بعد إفصاحه عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية. وتلفيق اتهامات للمحامي خالد علي تخل بالشرف والأمانة، في محاكمة لم تراع معايير النزاهة والإنصاف.