"السجل الأسود لحكم العسكر".. كتاب جديد يوثق جرائم الانقلاب

أصدر المركز المصري للإعلام نسخة محدثة من كتاب "السجل الأسود لحكم العسكر.. أربعة أعوام ونصف من جرائم الانقلابيين في مصر"، الذي يتناول كافة الجرائم التي ارتكبتها سلطة الانقلاب بحق المصريين منذ تموز/ يوليو 2013 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2017.

الكتاب، بحسب المركز المصري للإعلام، يُعد "وثيقة تاريخية، ومرجعا يمكن الاعتماد عليه، بما يتضمنه من بيانات وإحصاءات عبر 12 فصلا تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية".

وأشار إلى أنه "اعتمد في رصد الجرائم الانقلابية على مصادر رسمية وغير رسمية ذات مصداقية عالية وأبرزها المنظمات الحقوقية الدولية والجهات الرسمية المصرية، والشهادات الحية للمعتقلين في السجون المصرية وذويهم وروايات شهود الأحداث التي جرت على أرض الواقع".

ونوه الكتاب، الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، إلى أن "حصيلة القتلى في ظل سلطة الانقلاب وصلت إلى سبعة آلاف شخص، وحالات اعتقال زادت على السبعين ألفا، بمتوسط يومي خمسة قتلى و45 معتقلا".

وأوضح أن السلطة العسكرية الحاكمة أحالت 1851 معارضا إلي مفتي الجمهورية في 55 قضية، منها 45 قضية مدنية و10 عسكرية، وتم الحكم فعلا بالإعدام على 826 معارضا، وتنفيذ الحكم على 28 شخصا حتى الآن.

وأكد أن "عدد من تم قتلهم خارج إطار القانون بلغ 3152 حالة قتل، من بينهم أكثر من 600 حالة لوفيات بالسجون وأماكن الاحتجاز، وتصفية مباشرة لأكثر من 480 حالة، مع التوسع في ممارسات التعذيب بشكل روتيني، باستخدام الضرب والتعليق والصعق بالكهرباء والاغتصاب أحيانا".

وتحدث الكتاب أيضا عن "فساد إمبراطورية العسكر وتحكمهم في مفاصل الدولة اقتصاديا، وعن بيعهم للأراضي المصرية، ومحاولتهم إخلاء سيناء بالقوة لمصلحة العدو الصهيوني، وتعاونهم مع الأعداء بشكل غير مسبوق".

وخصّص فصلا عن "مصادرة حريات المصريين بقمع المظاهرات، وتوسيع دائرة الاعتقالات، والتوسع في الإخفاء القسري الذي بلغ 5400 حالة حتى نهاية 2017، والتوسع في بناء السجون بإضافة 19 سجنا جديدا إلى ما كان موجودا قبل تموز/ يوليو 2013".

وألقى الكتاب الضوء على "انهيار منظومة العدالة وتسييس القضاء وأحكام الإعدامات الجائرة، وإفلات مرتكبي جرائم القتل من منتسبي الجيش والشرطة والموظفين الرسميين من العقاب، مقدما بالإحصائيات عدد من أضيروا من كل فئات المجتمع نتيجة غياب العدالة".

ولفت الكتاب إلى "تدمير الحياة السياسية والحزبية، وانهيار الاقتصاد، وزيادة العجز الكلي، وانهيار العملة المحلية، وغلاء الأسعار، وتزايد معدلات الفقر، إضافة إلى الانهيار الاجتماعي الذي أحدثه الانقلاب، وتدمير البنية الأخلاقية للمصريين".