دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، السلطات المغربية إلى "إعادة النظر فورا" في إدانة المرتضى إعمراشا، في حكم قد يكون، بحسبه، "انتقاما لنشاطه في حركة احتجاج اجتماعي"، مشددة على ضرورة ضمان السلطات "ألا يُستخدم كدليل أي اعتراف تم الحصول عليه تحت الإكراه".
وتأتي دعوة المنظمة تزامنا مع مثول المرتضى إعمراشا المحكوم بـ5 سنوات سجنا نافذة بتهمة "التحريض والإشادة بالإرهاب" أمام غرفة الاستئناف بمحكمة سلا (وسط)، يوم غد الأربعاء 7 شباط/ فبراير الجاري.
وأدانت محكمة ابتدائية المُرتضى إعمراشا (31 عاما) بالتحريض والإشادة بالإرهاب في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بناء على بعض منشوراته في "فيسبوك" وعلى تصريحات للشرطة أنكر فحواها أياما قليلة بعد توقيعه عليها. وقال أمام المحكمة إن محضر الاستماع إليه الذي أنجزته الشرطة مُزور وانتُزع منه تحت الإكراه، إلا أن المحكمة رفضت ادعاءه بأن الاعتراف انتُزع منه تحت الإكراه دون إجراء تحقيق في الأمر.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مرة أخرى، يُزج بناشط مغربي في السجن بعد أن أُدين على أساس "اعترافات" مطعون فيها، على السلطات المغربية إجراء تحقيق كامل في زعم إعمراشا بأن محضر الشرطة أُنجز تحت الضغط، وأن تستبعد أي دليل يبدو أنه جاء نتيجة الإكراه".
وأضافت ويتسن: "اختارت المحكمة عدم التطرق إلى تفسيرات إعمراشا لمنشوراته على "فيسبوك"، أو التحقيق في ادعاءاته باعترافه تحت الإكراه، والاعتماد فقط على تلك الاعترافات قبل الحكم عليه بالسجن 5 سنوات".
اقرأ أيضا: إدانة ناشط من حراك الريف بالمغرب بالإرهاب
واعتبرت ويتسن أنه "قد لا تكون هذه قضية إرهاب على الإطلاق، وإنما طريقة ملتوية لمعاقبة قيادي آخر لحركة احتجاجية يبدو أن الحكومة المغربية مصممة على سحقها".
يذكر أن فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وسلا (وسط)، يعتزمان تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع معتقل حراك الريف المرتضى إعمراشا، وذلك يوم غد الأربعاء على الساعة الثانية عشر زوالا، بتوقيت غرينتش، أمام محكمة الاستئناف بسلا.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، بحسب بلاغ اطلعت عليه "عربي21"، تزامنا مع مثول المرتضى إعمراشا المحكوم بـ5 سنوات سجنا نافذة، أمام غرف الاستئناف بمحكمة سلا بحي السلام، يوم غد الأربعاء 7 شباط/ فبراير الجاري.
ودعا فرعا الجمعية بالرباط وسلا "كافة المدافعين/ ات عن قيم الكرامة والحرية والعدالة، إلى المشاركة في الوقفة التضامنية التي ينظمها أمام محكمة الاستئناف بسلا من أجل التنديد باستعمال "قانون الإرهاب" لإرهاب الناشطين المدنيين، والتضامن مع معتقل الرأي المرتضى إعمراشا، وكذا معتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا".
كما دعا الحقوقيون في بلاغهم، إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراك، "وإيقاف المتابعات في حقهم، والاستجابة للمطالب المشروعة للحراك والحركات الاحتجاجية ببلادنا".
هيومن رايتس: احتجاجات المغرب فضحت سياسة "الخطوط الحمراء"
وزير مغربي يتحفظ على مقترح قانون ضد التمييز وكراهية الأجانب
بعد قتل برلماني مغربي.. المؤبد لأرملته والإعدام لعشيقها