حبس نائب رئيس حزب مصر القوية.. ودعوات واسعه للإفراج عنه

بعد توقيفه وإخفائه لمدة يومين دون معرفة مكان احتجازه، أعلنت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم السبت، حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، 15 يوما احتياطيا.

 ووجهت النيابة للقصاص الذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر أجراؤها في مارس/آذار المقبل، عدة اتهامات من بينها "الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها".

كما تم التحقيق مع القصاص في الاتهامات الموجهة له ضمن القضية 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميا باسم «مكملين 2».

ومؤخرا دعت أحزاب وقوى سياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية بينها حزب مصر القوية، مؤكدين أن المناخ العام في البلاد لا يسمح بإجراء الانتخابات، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح السيسي، و"التخوين" لكل من يعارضه، فضلا عن تراجع الحريات، وهي تهم عادة تنفيها القاهرة.

وكانت منظمة العفو الدولية، أعربت أمس الجمعة، عن "قلقها" إزاء توقيف القصاص، وهو أحد أبرز شباب ثورة يناير 2011، دون معرفة مكانه منذ اقتحام منزله بالقاهرة أول أمس الخميس.

اقرأ أيضا: العفو الدولية "قلقة" إزاء توقيف نائب رئيس حزب "مصر القوية"

وأصدرت أسرة محمد القصاص، عقب قرار النيابة اليوم، بيانا قالت فيه، إنها لم تتوصل لمكان احتجاز القصاص حتى الآن.

وأضافت: "كأسرته أو محاميه لم يتم إخطارنا بأي تحقيقات تمت معه (..) مما يثير لدينا التساؤلات حول نوايا النظام لتلفيق تهم أقل ما يقال عنها إنها غير حقيقية وتؤدي لتوريط القصاص في قضايا هو بريء منها". 

وفي السياق ذاته، صدر اليوم السبت، بيان مشترك لعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، يدين توقيف القصاص، ويطالب السلطات المصرية بـ"التوقيف عن الإجراءات الاستثنائية والتعسفية".

وأعربت نحو 50 شخصية مصرية و3 أحزاب و3 حركات سياسية عن بالغ الاستياء والقلق من "ممارسات السلطة تجاه المعارضين من أبناء الشعب، الأمر الذي لم يتوقف عند حد الترويع والتهديد للانسحاب من الانتخابات الرئاسية، بل وتمادت لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بمؤيدي المرشحين، وانتهاء باختطاف نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، والاعتداء على منزله بوحشية، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية".

وأشاروا – في بيان مشترك لهم، السبت، وصل "عربي21" نسخة منه - إلى أن كل ما جرى ضد "القصاص" تم بدون "أي وجه حق أو سند قانوني يبيح التعدي على شخصه بهذه الفجاجة"، معربين عن تضامنهم مع حزب مصر القوية ونائب رئيسه محمد القصاص و"جميع أبناء الشعب ممن لم تحترم السلطة حقوقهم الدستورية والقانونية".

وحمّلوا السلطة مسؤولية "زيادة احتقان الوضع السياسي والاجتماعي المأزوم أصلا، نتيجة تصرفات السلطة خلال السنوات الماضية"، مضيفين: "كما نحملها مسؤولية سلامة محمد القصاص الشخصية، ومسؤولية التصرف بهذه الرعونة الأمر الذي قد يؤدي بوطننا من سيء لأسوأ".

وطالبوا بسرعة الإفراج عن "القصاص" وعن كل المحتجزين دون سبب قانوني، قائلين: "نهيب بها التوقف عن الإجراءات الاستثنائية والتعسفية تجاه أبناء الشعب المصري الذين عانوا ومازالوا يعانون من أداءات سلطة تفتقد للقدر الأدنى من الرشد والمسؤولية تجاه وطن يعاني من سياساتها وسياسات من سبقوها".

ووقع على البيان حزبا مصر الحرية، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، وحركات شباب 6 أبريل، وشباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، وطلاب مصر القوية، والاشتراكيون الثوريون.

ومن أبرز الشخصيات الموقعة على البيان: خالد علي، ودينا الخواجة، وجميلة إسماعيل، ومصطفى بسيوني، وحمدي قشطة، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، ورامي شعت، ومنذر عليوة، وعبد الرحمن هريدي، وسالي توما، وخالد البلشي، وشادي الغزالي حرب، وشريف الروبي، وعماد حمدي، وعبد المنعم محمود، ومحمد الباقر، وإسراء عبد الفتاح.

اقرأ أيضا: الأمن المصري يقتحم منزل نائب رئيس "مصر القوية"

كما عبّر حزب الوسط عن رفضه وإدانته الشديدة للقبض على "القصاص" وتفتيش منزله بطريقة مستفزة، مؤكدا أن اعتقاله "إهدار لكل أشكال المشروعية والقانون، حيث أنه رجل عُرف عنه عمله والتزامه بالسلمية والقانون، وحبه لبلده، وانتمائه لأشرف ثورة في تاريخ مصر، وسعيه مع زملائه لتأسيس حزب (التيار المصري)، ثم اندماجه في حزب مصر القوية".

وقال: "يأتي هذا في نفس سياق ما سبقه بثلاثة أسابيع من اعتقال الأمين العام لحزب الوسط الدكتور محمد عبد اللطيف وحبسه 15 يوما بتهم صورية مضحكة، ثم التجديد له مرة أخرى منذ أيام، وهو ما يُؤكد على إغلاق كل سُبل العمل الشرعي والقانوني الحزبي السلمي في مصر، وهو أمر له تداعياته الخطيرة على الوطن".

وطالب حزب الوسط – في بيان له، السبت، وصل "عربي21" نسخة منه- بسرعة الإفراج عن "القصاص"، وكذلك الأمين العام لحزب الوسط، محمد عبد اللطيف، "دعما للعمل السلمي والقانوني".