إدانة ناشر صحيفة مغربية بغرامة ضخمة لصالح وزيرين نافذين

أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" المغربية، بغرامة مالية ضخمة قدرها 45 مليون سنتيم مغربي (45 ألف دولار)، لصالح كل من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وزميله في الحكومة السابقة وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، و3 ملايين سنتيم (3 آلاف دولار) لصالح المحكمة.

وأسدلت المحكمة بهذا الحكم الستار عن قضية، امتدت 3 سنوات في ردهات المحاكم، وعرفت ساعتها بقضية تعديل المادة 30 من قانون المالية لسنة 2016، حيث تم تحويل الأمر بصرف ميزانية تنمية العالم القروي لصالح وزير الفلاحة دون علم رئيس الحكومة السابقة عبد الإله بن كيران.

48 مليون غرامة
وقضت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، الإثنين، بتغريم مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين، بأداء 48 مليون سنتيم (48 ألف دولار).

الحكم موزع بين 45 مليون سنتيم على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضده كل من وزير الفلاحة عزيز أخنوش ووزير المالية محمد بوسعيد، بسبب ما يعرف بصندوق التنمية القروية.

كما ألزمت المحكمة ذاتها بأداء الناشر، وكاتب الافتتاحيات في الجريدة، 30 ألف درهم كغرامة في الدعوى العمومية، مع نشر خبر الحكم على صفحات جريدة "أخبار اليوم".

وأخذت المحكمة مدير النشر بتهمتي السب والقذف، بعد أن اتهم الوزيرين أخنوش وبوسعيد بالتآمر ضد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران.

وكان الوزيران قد طالبا الحكمة بتعويضهما بمبلغ مليار سنتيم (10 ملايين دولار).

الكلمة للتاريخ
وفي تعليق له على الحكم، قال توفيق بوعشرين، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مبروك السي عزيز أخنوش مبروك لتابعه بوسعيد، ربحتما هذا الصباح 45 مليون سنتيم بمقتضى حكم قضائي ضد أخبار اليوم بتهمة نشر خبر تحويل الأمر بالصرف في المادة 30 من قانون المالية لسنة 2016 من يد رئيس الحكومة إلى يد وزير الفلاحة دون علم الأول، في أزمة دخلت إلى تاريخ المناورات السياسية في المغرب".

وتابع بوعشرين: "لكن أنا متضامن معكما لأن مطلبكما الأول للقضاء كان مليار سنتيم (10 ملايين دولار) كتعويض على تعليق على خبر صحيح".

وزاد: "عندما يحرر القاضي الحكم سننشره للعموم لنكتشف أين هي التهمة، لكن من الآن نقول إن الصحافة ليست جريمة وأخنوش ليس مقدسا، وجمع المال مع السلطة فيه مفسدة كبرى، والكلمة الأخيرة للرأي العام والتاريخ".

وسجل في تصريحات للصحافة، أنه سيستأنف الحكم "لثلاثة اعتبارات؛ أولها من حيث الشكل، حيث إن الملف فيه تقادم، لأن النيابة العامة لم تحرك ملف الدعوى القضائية إلا بعد مرور 6 أشهر، فيما قانون الصحافة يحدد مدة التقادم في 6 أشهر".

وتابع في ثاني اعتبار، "أخبار اليوم قدمت دلائل على صحة الخبر الذي نشرته، والذي مفاده أن عزيز أخنوش ومحمد بوسعيد لم يأخذا رأي رئيس الحكومة في تحويل الأمر بالصرف من رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة".

الاعتبار الثالث: "هو أنه طالب بالاستماع إلى شهود في هذه الدعوى ومنهم رئيس الحكومة، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب".

وكانت جريدة "أخبار اليوم" قد نشرت منذ 22 أكتوبر /تشرين الأول 2015، مقالات تتحدث عن تآمر وزيري الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية ضد رئيسهما في الحكومة السابق.

وكشفت الجريدة أن قانون المالية الجديد تضمن إسناد مهمة الآمر بالصرف على صندوق التنمية القروية لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي تبلغ ميزانيته 55 مليار درهم (550 مليون دولار).

وأكدت الجريدة، أن هذا الصندوق مر دون علم عبد الإله بن كيران الذي كان يجهل وجود هذا البند ضمن قانون المالية عند مصادقة مجلس الحكومة عليه، وهو الأمر الذي تسبب في غضب رئيس الحكومة وكاد يخلق أزمة كبيرة بين المسؤولين.

يذكر أن هذا الصندوق الذي أعلن الملك عن إحداثه في خطاب يوم 30 يوليو/ تموز 2015، ستفوق ميزانيته 55 مليار درهم وسيوجه لتنمية أكثر من 29 ألف دوار في العالم القروي ومن المفترض أن يمس 12 مليون نسمة على امتداد ست سنوات.