الإضرابات تتواصل بالجزائر والحكومة تدعو للتهدئة بخطب الجمعة

دخلت الأزمة الاجتماعية التي تعيشها الجزائر، مرحلة جديدة بعد فشل جلسة الحوار بين الحكومة والنقابات، بعد تشبث النقابات باستمرار الإضراب إلى حين تنفيذ مطالبها، ورفض الحكومة التجاوب مع المطالب ورفع ورقة الفصل من العمل في حق المضربين.

وتعيش الجزائر على وقع سلسلة إضرابات، تقودها نقابات التعليم منذ بداية الشهر الجاري، فشلت لغة التهديد في رد المضربين عن احتجاجاتهم، ما دفع الحكومة إلى الاستفادة من خدمات خطباء المساجد من أجل التهدئة.    

خطبة نعمة الاستقرار
وفي أحدث انعكاسات الأزمة الجزائرية، دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، خطباء المساجد إلى تخصيص خطبة يوم الجمعة المقبل للحديث عن "نعمة الاستقرار".

ودعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بحسب ما نشرته الصحافة المحلية، أئمة المساجد إلى تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن "نعمة الاستقرار وضرورة الحفاظ عليه".

موقف الوزارة، جاء أياما بعد موقف مماثل لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى (رسمي)، بوعبد الله غلام الله، دعا فيه المضربين إلى "ضرورة احترام القرارات الصادرة عن العدالة"، واصفا عدم احترام هذه  القرارات بـ"الخروج عن المعقول والمنطق وتعديا على حقوق الأمة".

يوم ثان من الإضراب
وتواصل لليوم الثاني، إضراب نقابات قطاع التربية والتعليم بالجزائر، وعرف استجابة مماثلة لما كانت عليه أمس، مع تسجيل عودة بعض المضربين للعمل، بحسب ما نشرته جريدة "الخبر" اليومية.

وقالت جريدة "الخبر" اليومية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: "واصل أساتذة وعمال قطاع التربية حركتهم الاحتجاجية التي شلت العديد من المؤسسات التربوية، في الوقت الذي طمأنت فيه وزيرة التربية، نورية بن غبريت، أولياء التلاميذ حول إمكانية استدراك ما فات من الدروس بسبب الإضرابات الأخيرة". 

وتابعت الجريدة: "في هذا السياق، تشير مؤشرات ميدانية إلى اتساع رقعة الإضراب ببعض الولايات، فضل الكثير من الأساتذة العودة لحجر التدريس والاكتفاء بيوم واحد".

وأضافت: "لم يتم تسجيل أي جديد يذكر بعد انقطاع الاتصال بين النقابات والوزارة، لأن الطرفين المتنازعين متشبثان بموقفيهما، إصرارا على مواصلة الاحتجاج حتى تلبية المطالبة بالنسبة للنقابات، ووعيدا بعزل الأساتذة وهو ما تم في العديد من المؤسسات التربوية".

فشل الحوار
ونفذ تكتل نقابي جزائري مكون من خمس نقابات، يومي الثلاثاء والأربعاء إضرابا عاما في المدارس بعد فشل المفاوضات مع وزارة التربية حول إعادة النظر في أجور الموظفين والرفع من قيمة الساعات الإضافية. 

وأعلن رئيس نقابة الوطنية للأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كنابست”، مزيان مريان، أن التكتل النقابي لايزال متمسكا بالإضراب، موضحا عقب اجتماعهم مع وزارة التربية الوطنية أنّ التكتل مصمم على الإضراب يومي 20 و21 فبراير الجاري.

وقال مزيان، في تصريح لتلفزيون "النهار" الجزائري: "لقد تمت دراسة ومناقشة الوضع الحالي في قطاع التربية، خلال اجتماع التكتل بوزيرة التربية، محذرين من وقوع أي انزلاق، والذي هو ليس لصالح أي أحد".

وسجل مزيان أن المفاوضات حول مطالب التكتل، جرت صباح اليوم مع طاقم وزارة التربية، وتم مناقشة الاقتراحات، وأكد أن المفاوضات لم تصل إلى نتائج إيجابية، لذلك قرر التكتل النقابي الدخول في إضراب ليومين متتاليين.

وسبق للنقابات أن نفذت إضرابا في 14 شباط/فبراير ليوم واحد معلنة أنها ستجدد الإضراب يومي 20 و21 في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

لا تراجع عن الفصل
تواصل وزيرة التربية الوطنية الجزائرية، مساعيها لفصل آلاف من رجال التعليم المضربين عن العمل، ولم تفلح المفاوضات بين الطرفين في تهدئة الأجواء أو إقناع أحد طرفي النزاع على التراجع خطوة إلى الوراء.

وقالت جريدة "الشروق" اليومية، إن وزارة التربية الوطنية، طلبت من مديري التربية للولايات، من خلال مديري المؤسسات التربوية، موافاتها بصفة مستعجلة بالقوائم الاسمية للأساتذة المضربين الذين رفضوا الالتحاق بمؤسساتهم التربوية منذ 5 شباط فبراير الجاري.

وتابعت الجريدة تقول إن الوزارة أرسلت إلى الأساتذة المعنيين إعذارين، أخبرتهم بضرورة الشروع في تطبيق إجراءات العزل المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول من دون تماطل.

وتابعت أن "الأمانة العامة بوزارة التربية الوطنية، عملت على توجيه تعليمة جديدة مؤرخة في 19 شباط/فبراير الجاري، إلى مديريها الولائيين حول موضوع "غياب الأساتذة وتطبيق إجراءات العزل"، تحثهم فيها على ضرورة موافاتها على جناح السرعة بالقوائم الاسمية للأساتذة المضربين في نسخة ورقية وأخرى على شكل جدول، بتدوين كافة البيانات والمعلومات الشخصية للمعنيين وتحديدها بدقة وتفادي الوقوع في الأخطاء، والمتعلقة بالرقم التسلسلي، الاسم، اللقب، المؤسسة التربوية، الوظيفة، مادة التدريس، تاريخ التبليغ بالإعذار الأول، تاريخ التبليغ بالإعذار الثاني، وعدد أيام الغياب".  

وسجلت أن الأساتذة المضربين المنضوين تحت لواء نقابة "الكناباست"، رفضوا الالتزام بقرار العدالة القاضي بتوقيف الحركة الاحتجاجية المفتوحة لعدم شرعيتها، ورفضهم استئناف مهامهم والتحاقهم بأقسامهم، وبعد تسجيل غياب متتال لمدة 15 يوما منذ تاريخ الـ5 شباط الجاري، رغم تلقيهم إعذارين.

وصرحت وزيرة التعليم نورية بن غبريط بأنها لن تعود إلى طاولة المفاوضات مع "النقابة الوطنية المستقلة للتعليم التقني والثانوي"، التي تعد أشهر الاتحادات المهنية في البلاد، إذا لم توقف الإضراب. 

وقالت إنها أعطت أوامر ببدء فصل 19 ألف أستاذ مضرب عن العمل، وتعويضهم بمستخلفين نجحوا حديثا، في مسابقات التوظيف التي نظمتها الوزارة. 

وتقول الحكومة إن الأوضاع المالية للدولة لا تسمح بمزيد من الضغط على الخزينة العمومية، في حين تذكر النقابات المضربة عن العمل أنها تطرح مطالب يمكن تلبيتها حاليا، بينما توجد مطالب أخرى يمكن تأجيلها على أن تتعهد الحكومة في محضر مكتوب بتلبيتها، وفق أجندة زمنية يتم الاتفاق عليها.

وتطالب نقابة الأطباء بإلغاء الخدمة المدنية بعد نهاية سنوات التخصص (4 أو 5 سنوات بحسب الاختصاص إضافة إلى سبع سنوات في الطب العام)، التي تجبرهم على العمل بين سنة وأربع سنوات في المناطق النائية.

إضراب الأساتذة، ينضاف إلى إضراب الأطباء المقيمين (يواصلون الدراسة في الاختصاص) الذي بلغ شهره الثالث، للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية التي تجبر كل طبيب مختص أنهى دراسته بالعمل ما بين سنة و4 سنوات في المناطق البعيدة التي تفتقر لمختصين.