قفز
العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات في كانون الثاني/ يناير واتسع العجز المسجل مع الصين بشكل حاد ما ينبئ بأن سياسات التجارة التي ينتهجها الرئيس دونالد
ترامب تحت شعار "أمريكا أولا" من المستبعد أن يكون لها تأثير ملموس على العجز.
ويواصل العجز التجاري الارتفاع بعد عام من تولي ترامب الرئاسة. ويقول الرئيس الأمريكي إن بلاده تتعرض للاستغلال من قبل شركائها التجاريين، وفرض رسوما على استيراد بعض السلع لحماية صناعات محلية. لكن إجراءات الحماية التجارية تلك أوقدت شرارة المخاوف من حرب تجارية.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز التجاري قفز خمسة بالمئة إلى 56.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2008 ويتجاوز توقعات الخبراء
الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة إلى 55.1 مليار دولار. ويرجع جزء من زيادة العجز التجاري في كانون الثاني/ يناير إلى زيادات في أسعار السلع الأولية.
وقفز العجز التجاري مع الصين، وهي قضية ذات حساسية سياسية، 16.7 بالمئة إلى 36 مليار دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ أيلول/ سبتمبر 2015. وصعد العجز المسجل مع كندا 65 بالمئة إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 3.6 مليار دولار.
وكان ترامب فرض في أواخر كانون الثاني/ يناير رسوما واسعة النطاق على الألواح الشمسية المستوردة وغسالات الملابس الضخمة. وفي الأسبوع الماضي أعلن أنه سيفرض رسوم استيراد بنسبة 25 بالمئة على الصلب وبنسبة عشرة بالمئة على الألومنيوم لحماية المنتجين المحليين.
وفي حين قد تكون لتلك القرارات شعبية سياسية في أوساط القاعدة السياسية لترامب المؤلفة من الطبقة العاملة وخصوصا في الولايات شديدة التضرر من جراء غلق مصانع والمنافسة مع المنتجات المستوردة فإن محللين يقولون إنها قد تقوض النمو الاقتصادي.
وثمة مخاوف من أن الرسوم الجمركية قد تهدد محادثات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) المبرمة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وأمر ترامب بإعادة التفاوض على تلك الاتفاقية بما يتيح شروطا أفضل لواشنطن.