تقاسم الرئاسات الثلاث في العراق.. هل بات عرفا ثابتا؟

أعادت الاستعدادات للانتخابات التشريعية في العراق، طرح تساؤلات حول كيفية الخروج من المحاصصة الطائفية والعرقية في تقاسم الرئاسات الثلاث، والتي باتت عرفا متبعا في البلاد عقب إسقاط نظام صدام حسين عام 2003 بغزو أمريكي.

ولم يثبت في الدستور العراقي، الذي كتب عقب الغزو الأمريكي للبلاد، تقسيمات طائفية في تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث للبلاد، وهي رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس النواب.

 ومنذ تشكيل أول حكومة انتقالية عام 2004، فقد تسلم الشيعة رئاسة مجلس الوزراء ورئيسها إياد علاوي (شيعي عربي)، فيما كان رئيسا للعراق غازي عجيل الياور (سني عربي)، وفؤاد معصوم (كردي) رئيس العراق الحالي، رئيسا للبرلمان.

اقرأ أيضا: ما حجم تدخل دول الجوار العراقي في تشكيل القوائم الانتخابية؟

وعقب انتخابات عام 2005 التي قاطعها السنة العرب، تشكلت حكومة إبراهيم الجعفري (شيعي)، وتسلم منصب رئيس الجمهورية، القيادي الكردي الراحل جلال الطالباني، فيما ترأس الجمعية الوطنية (البرلمان حاليا) حاجم الحسني (سني).

ولا تزال هذه المحاصصة معمول بها حتى اليوم في تقاسم الرئاسات بالعراق، وهي أن رئاسة الحكومة تكون من نصيب الشيعة، ورئاسة الجمهورية للأكراد، فيما يعطى منصب رئيس البرلمان للسنة العرب. 

والتساؤل المطروح، هو هل بات تقاسم الرئاسات الثلاث بالعراق عرفا ثابتا؟، أم أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغيرا يخرج البلد من دائرة المحاصصة.

وفي حديث لـ"عربي21" قال المحلل السياسي العراقي، الدكتور عدنان التكريتي إن "المكون السني أكبر المغبونين من هذه المحاصصة، إذا أن رئاسة البرلمان على الرغم من أهميتها، لكن رئيس البرلمان مقيد بنوابه، وصلاحياته محدودة".

وأوضح أن "المنصب الوحيد للسنة العرب من الرئاسات الثلاث، جعلوه هيئة رئاسة، أي أن قرار رئاسة البرلمان لا يخرج إلا بعد أن يصوت الرئيس ونائبيه عليه، وهو أمر منفرد لا يوجد في رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء".

اقرأ أيضا: النجيفي يدعو لتشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق

وأضاف التكريتي أن "توجه الناخبين لاختيار قوائم وطنية، بعيدا عن المحاصصة الطائفية والعرقية، كفيلة بالخلص من هذا العرف الذي رسخه الاحتلال الأمريكي، حتى يعمق الفرقة بين أبناء الشعب الواحد". 

وتابع: "لم يتغير شيء في القوائم الحالية لخوض الانتخابات المقبلة، حيث شكلت أغلبها على أسس عرقية وطائفية، لكن لا نستطيع أن تخمين ما إذا كانت ستتحالف فيما بينها لتشكيل ائتلاف وطني يجمع مختلف المكونات".

ولفت إلى أن "المختلف في الانتخابات الحالية، هو تفكك وانشقاقات أغلب الكتل الرئيسة، حيث أن الأكراد تفككوا، كما هو الحال في المكون السني والشيعي".

وكان المحلل السياسي العراقي، أمير الساعدي، قال في حديث لـ"عربي21" إن "الغالبية ستكون هي الحاسمة، لأن هناك إلزاما لا يمكن إنكاره، هو أنه لا يمكن للقوى السياسية الشيعية أن تفرط بكرسي رئاسة الوزراء وتركه خارج بيتها حتى وإن أعلنوا اختلافهم الآن".

وأضاف أن "قوائم تحالف النصر وائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح وباقي الكتل الصغيرة، يمكن أن يأتلفوا ملزمين بدفع من أطراف خارجية حتى لا تضيع كرسي رئاسة الوزراء، وسيكون التنافس داخليا داخل البيت الشيعي للحصول على منصب رئيس الحكومة".

اقرأ أيضا: بعد انهيار تحالفه مع "الحشد".. هل وقع العبادي بـ"فخ" إيراني؟

من جهته، كان قد دعا القيادي السني، نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي إلى "تشكيل حكومة أغلبية سياسية تشارك فيها مكونات الشعب العراقي"، مؤكدا أن "الحل الأمثل يكمن في إزالة الفوارق الطائفية والدخول إلى الانتخابات على أساس البرامج".

وفي تغريدة سابقة، سخر رئيس الجمعية الوطنية العراقية السابق حاجم الحسني، من مفاوضات تشكيل القوائم الانتخابية، بالقول "يمكن اختزال الانتخابات العراقية القادمة بالآتي: جهة (  ) تسعى للحصول على رئاسة الوزراء، وجهة (  ) تسعى للحصول على رئاسة البرلمان، وجهة (  ) تسعى للحصول على رئاسة الجمهورية، وجهة (  ) تسعى لتغيير شامل دون توفر أرضية لها. عليكم ملئ الفراغات. قضي الأمر الذي فيه تستفيان"، في إشارة إلى أن الشخصيات ذاتها تسعى للبقاء في مناصبها.

وشهدت الأحزاب الرئيسية تفككا وانقساما ملحوظا خلال عملية تشكيل القوائم الانتخابية، فعلى الجبهة الشيعية، انشق حزب الدعوة الحاكم إلى كتلتين إحداهما بقيادة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، وأخرى يقودها نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي.

وبعد انشقاق عمار الحكيم عن المجلس الأعلى أعلن قائمة انتخابية مستقلة، فيما اندمج المجلس الأعلى مع قائمة الفتح الممثلة للحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، في حين تحالف التيار الصدري وبعض القوى المدنية والشيوعية بتحالف "سائرون".

وفي المقابل، فقد توزعت القوى السنية بين قائمتين رئيسيتين، الأولى بزعامة نائب الرئيس إياد علاوي ومعه رئيس البرلمان سليم الجبوري وصالح المطلق، والثانية يرأسها نائب الرئيس أسامة النجيفي ويتحالف معه رجل الأعمال خميس الخنجر.