هزت العاصمة العراقية بغداد، خلال أسبوع واحد، ثلاث جرائم مروعة، أودت بحياة أشخاص عدة، بينهم طبيبان، فيما طالبت جهات نيابية حكومة حيدر العبادي، بفرض الأمن والحفاظ على أرواح المواطنين.
وعلى وقع تلك الجرائم، أعلنت مصادر أمنية، الاثنين، عن "العثور على جثة رجل مجهول الهوية كانت ملقاة على جانب طريق في منطقة الحسينية شمال بغداد"، مشيرة إلى أن "الجثة بدت عليها آثار إطلاق عيارات نارية في منطقة الرأس".
الجرائم الثلاث
ولم تهدأ العاصمة بغداد خلال الأسبوع المنصرم بسبب جرائم القتل، حيث أعلنت مصادر أمنية عراقية، أمس الأحد، أن مسلحين مجهولين أقدموا على قتل زوج وزوجته نحرا في منطقة بغداد الجديدة جنوب شرق العاصمة بغداد.
اقرأ أيضا: الإمارات تتكفل ببناء المنارة الحدباء ومسجد النوري بالموصل
وذكرت أن "مسلحين اقتحموا، فجر الأحد، منزلا في بغداد الجديدة وارتكبوا جريمة بشعة بذبح رجل وزوجته"، موضحة أن "الزوجة تعمل موظفة في وزارة الصناعة، والزوج صاحب محل بسيط في سوق المنطقة".
وتعد هذه الجريمة هي الثانية في جانب الرصافة من بغداد بعد يومين، من قتل عائلة بكاملها مكونة من زوج وزوجة طبيبين، وامرأة كبيرة في السن، من الديانة المسيحية طعنا بالسكاكين.
وقالت مصادر أمنية إن "المجموعة المسلحة سرقت أموالا ومجموعة من المقتنيات الموجودة في منزل عائلة الدكتور هشام مسكوني وزوجته الدكتورة شذى مالك ووالدتها خيرية داود".
وأعلن بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس رفائيل ساكو، الاثنين، حدادا في عموم كنائس الكلدان ببغداد استنكارا لمقتل شاب (قتل قبل أيام) وعائلة من الديانة المسيحية، داعيا وزارة الداخلية لملاحقة الجناة ومعاقبتهم بأسرع وقت.
وطالب ساكو وزارة الداخلية في بيان له بـ"ملاحقة الجناة والكشف عنهم ومعاقبتهم بأسرع وقت لتُثبِت أن دم المواطن العراقي لا يذهب سدى، وتطمئن المواطنين لأن من مسؤوليتها حمايتهم جميعا".
اقرأ أيضا: العبادي يدافع عن "الحشد": قوة تابعة للدولة وسلاحه منها
وعقب يوم من مقتل العائلة المسيحية، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت الماضي، أنها اعتقلت مجموعة أشخاص يشتبه بتورطهم في جريمة قتل العائلة المسيحية في بغداد، وإحالتهم إلى التحقيق.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن إنه "بمتابعة من وزير الداخلية وقيادة عمليات بغداد، تم اعتقال عدد من الأشخاص يشتبه بتورطهم في جريمة قتل العائلة المسيحية"، مبينا أن "هؤلاء المعتقلين هم مطلوبون للقضاء".
ويوم الخميس الماضي، أعلنت الأجهزة الأمنية العثور على جثة شاب مغدور في منطقة الشعلة غرب العاصمة بغداد، قتل رميا بالرصاص بعد يومين من اختطافه وسلب سيارته.
وقال ذوو الشاب ياسر وسام الذي يسكن في حي الجامعة غرب بغداد، إن "المغدور اختطف قبل يومين من العثور على جثته في دائرة الطب العدلي ببغداد، إثر قتله رميا بالرصاص"، مطالبين "الأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة"، بحسب مواقع محلية.
هل الجرائم منظمة؟
عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حامد المطلك، قال لـ"عربي21" إنه "لا يمكن الآن الحكم بأن هذه الجرائم منظمة أم لا، إلا بعد التدقيق والتمحيص وجمع المعلومات، لمعرفة نوع تلك الجرائم".
وأضاف أن "الوضع الأمني غير المستقر في البلد، والصراعات بين القوى السياسية واقتراب الانتخابات، إضافة إلى صراع من يرغب في الوصول إلى مواقع مهمة، فضلا عن التدخل الخارجي في الشأن العراق، كلها تؤثر بشكل كبير على زيادة الجرائم".
اقرأ أيضا: تقاسم الرئاسات الثلاث في العراق.. هل بات عرفا ثابتا؟
وأشار المطلك إلى أنه "عندما تتسع هذه الجرائم فإننا لا نستطيع أن نقول إنها ليست منظمة، لأن الحكم في ذلك هو تصاعد الجريمة ولأسباب معينة سنقول إنها جريمة منظمة، لكن الآن على الدولة التأكد من ذلك بشكل واضح ودقيق".
وطالب النائب الأجهزة الأمنية، "بمراقبة الأوضاع الأمنية في بغداد ومحاسبة الجناة الذين يقومون بمثل هذه الجرائم، أما إذا استمرت الأمور على ما هي عليه دون حساب، فربما نقع في فخ جرائم أخرى".
وتطرق المطلك إلى حادثة اختطاف أكثر من ألفي شخص من منطقة الرزازة في محافظة الأنبار غرب بغداد في عام 2015 على يد عناصر مسلحين، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن، بالرغم من مرور سنوات على ذلك.
وعزا النائب أسباب تردي الوضع الأمني في بغداد وانتشار الجريمة إلى "الفوضى الموجودة في البلد متعدد الجهات التي تحمل السلاح وتعدد مراكز القوى التي تمتلك المال والسلاح والمرتبطة بجهات خارجية، كلها تؤثر بشكل كبير وواضح على وجود مثل هذه الجرائم".
وأردف: "إذا لم تُبنَ مؤسسات أمنية وطنية حقيقية، لا تقوم على أساس الطائفة والحزب وهيمنة جهة معينة عليها، فإننا لا نستطيع أن نقضي على الجرائم والفساد المالي في البلد، لذلك نحن مطالبون والمجتمع الدولي بدعم الجهات الرسمية لبناء دولة مؤسسات".
اقرأ أيضا: كيف حصلت كتائب حزب الله على دبابات أبرامز الأمريكية؟
وأشار إلى أن "البرلمان العراقي سيعقد جلسته يوم غد الثلاثاء، وسنطالب الجهات التنفيذية المعنية بتوضيح الصورة، والحرص على أمن المواطنين، ومحاسبة المقصرين ومطاردة المجرمين".
وفي نهاية كانون الأول/ سبتمبر 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيطرة قواته "بشكل كامل" على الحدود السورية العراقية، مؤكدا "انتهاء الحرب" ضد تنظيم الدولة في البلد.
وتعهد العبادي عقب ذلك، بمحاربة الفساد في البلاد لإنهائه كونه يمثل التحدي الأكبر أمام الحكومة وهو الوجه الآخر للإرهاب، على حد تعبيره.
تحالف انتخابي غير مسبوق بين رجل دين شيعي وحزب شيوعي بالعراق
تقاسم الرئاسات الثلاث في العراق.. هل بات عرفا ثابتا؟
هل يعيد "تنظيم الدولة" قوته الضاربة أم انتهى إلى غير رجعة؟