الحكم بالسجن لنائب نجاد بسبب دعوى رفعها فيلق قدس الايراني

أصدرت السلطات القضائية في إيران، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق حميد بقائي نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بعدما جرى اعتقاله ونقله إلى سجن أفين في طهران.

وذكرت وكالة "إيلنا" الإيرانية أن رئيس محكمة طهران أصدر حكما بالسجن بحق بقائي لمدة 15 سنة والجلد واسترجاع الأموال بحق نائب الرئيس الإيراني حميد بقائي.

ونقلت عن عبد الله بور وكيل نائب الرئيس الإيراني السابق تأكيد "نبأ اعتقال بقائي ونقله إلى السجن".

وعبر رسالة نشرها موقع "دولت بهار" التابع لتيار نجاد، قال حميد بقائي إن "محكمة الاستئناف أيدت بعد ثماني جلسات من الاستماع للطعون والأدلة والوثائق التي قدمها في المحكمة، الأحكام التي صدرت بحقي وهي السجن لمدة 15 عاما".

وأكد بقائي أنه مؤامرة بريطانية إسرائيلية أطاحت به، بالقول: "أنا ضحية مخطط ممنهج يحقق الأهداف الإسرائيلية- البريطانية".

من جهته، أعلن رحيم مشايي الرئيس السابق لمكتب نجاد، أن "بقائي أضرب عن الطعام لحظة اعتقاله، احتجاجا على حكم السجن الصادر بحقه من قبل محكمة طهران".

وكشف اعتقال حميد بقائي خلافا ماليا بين حكومة نجاد وفيلق القدس الإيراني حول مبالغ مادية كبيرة قدمت على شكل رشاوى إلى مسؤولين ورؤساء دول أفريقية.

وناشد بقائي في خطاب موجه إلى الجنرال قاسم سليماني طلب منه أن يتدخل شخصيا لتبرئته من سرقة أموال فيلق قدس، قائلا إن "شعبة أمن المعلومات في الحرس الثوري برئاسة حسين طائب أدعت بأنني استلمت من فيلق القدس مبلغ مالي قدره 3.5 مليون يورو في عام 2013 لأقوم بتسليم هذا المبلغ إلى رؤوسا دول أفريقية واتهمت بأنني أيضا استخدمت المبلغ بجانب 570 ألف دولار من أموال الفيلق على حياتي الخاصة".

وأضاف نائب الرئيس الإيراني السابق أنه "بناء على هذا الادعاء المفتعل، وجهت لي تهمة اختلاس أموال من بيت المال، وبسبب هذا الادعاء غير المعقول وغير المنطقي حكم علي بالسجن لمدة 15 عاما".

وحول الشكوى التي رفعها فيلق القدس ضد بقائي أوضح الأخير إنها "كاذبة من الأصل وثير تساؤلات عدة حول فيلق القدس، وأن هذه المجموعة بدون محاسبة وبدون مراعاة القوانين واللوائح، تقوم بتوفير الأموال لأشخاص ليس لديهم أي مسؤولية قانونية".

وينتقد بقائي والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، السلطات القضائية الإيرانية، حيث يعتبرون جميع القضايا التي رفعت ضدهم باطلة ومفتعلة بسبب خلافهم مع المرشد الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري.

وادعى بقائي أن "هناك مخططا لتصفية جميع أنصار نجاد من خلال إلصاق تهم تتعلق بملفات اقتصادية خلال فقترة رئاسة الأخير لإيران".

ويطالب نجاد وبقائي بأن يحاكموا علنا أمام الشعب الإيراني، حتى يطلع بنفسه على الإجراءات القضائية المتبعة في قضيتهم، لكن رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني رفض طلبهم.