الكويت تفرض رسوما بنظام الشرائح على تحويلات الوافدين

ناقش البرلمان الكويتي، الأحد، أربعة مقترحات بشأن فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين.

وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد، إن اللجنة بحثت آلية فرض الرسوم المقترحة على أن تحدد الرسوم وفق شرائح ليحسم الأمر الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الاقتراحات هو إضافة مبالغ تتراوح بين 50 و60 مليون دينار إلى الميزانية العامة سنوياً.

وأوضح وفقا لصحيفة "الأنباء"، أن النقاش تناول الجوانب السلبية والإيجابية لتطبيق مثل هذه الرسوم التي تم التأكيد أنها تشمل الإخوة الوافدين ولا تخص المواطنين.

وأشار إلى أن تلك الرسوم تطبق في ثلاث دول خليجية، لافتا إلى أن التحويلات من الكويت في السنوات الخمس الماضية بلغت 19 مليار دينار وبات ضروريا أن يتم أخذ رسوم على هذه التحويلات لمعالجة الاختلالات في الميزانية.

وقال إن "اللجنة استعرضت وجهة نظر اللجنة التشريعية بشأن احتمالية وجود شبهة دستورية في الاقتراح بفرض رسوم على الوافدين فقط، وأوصوا بأن يتم تطبيقه على الجميع، لكن أعضاء "المالية" اعترضوا على ذلك لأن أغلب أموال المستثمرين الكويتيين تستثمر في الخارج وما يتم تصديره إلى الخارج من أموال يقدر بأكثر من 4 مليارات و135 مليون دينار وهذا رقم ضخم جدا".

وأكد خورشيد أن هذا الموضوع لم يحسم وسيستكمل الأسبوع المقبل من أجل إقرار قانون يشمل الاقتراحات الأربعة سيتم إعداده من قبل المكتب الفني للجنة، لأن هناك ملاحظات مهمة تتضمن النسبة والعقوبات وغيرهما.

وذكر خورشيد أن هناك بنوكا وشركات صرافة تأخذ نسبا متفاوتة من التحويل لم تحدد بقانون، لاسيما أن هناك عمالة هامشية ومنزلية ومتوسطة.

وأشار إلى أن الرسوم المباشرة تمثل البعد المنظور ولكن البعد غير المنظور هو الانعكاسات على التركيبة السكانية في المجتمع خصوصا أن الأرقام الموجودة مخيفة سواء على استخدام الشارع أو المستشفيات أو الأدوية أو الكهرباء والماء، في الوقت الذي تقدم فيه الكويت مساعدات للدول تفوق هذا المبلغ، والتحويلات الخارجية للوافدين أرقامها كبيرة لذلك لا مشكلة في اخذ الرسوم.

وأضاف خورشيد أن سمعة الكويت عالية بفضل قائد نهضتها والتشريعات التي تحافظ على حقوق الإنسان ولن تتأثر بسبب هذه الرسوم.