النقد الدولي: تعويم الدرهم بالمغرب "إصلاح تاريخي ناجح"

قال صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، في واشنطن، إن قرار المغرب بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن للدرهم هو "إصلاح تاريخي وناجح" سيتيح للمملكة "أن تتموقع على مسار للنمو المتسارع"، وسيمكن اقتصادها من "امتصاص الصدمات الخارجية".

وقال المستشار ورئيس بعثة المغرب بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، نيكولا بلانشيه، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، خصص للمراجعة الثالثة والأخيرة في إطار خط الوقاية والسيولة الممنوح للمغرب: "إن الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، الذي تم تنفيذه في يناير (كانون الثاني) الماضي، هو إصلاح تاريخي (…) وما زلنا نراه كذلك".

ويرى بلانشيه، أن إدخال مرونة أكبر على سعر الصرف، التي دعمها صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، سيمكن المملكة من تحسين قدرة اقتصادها على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على قدرتها التنافسية الخارجية مستقبلا، حسب ما أوردته وكالة أنباء المغرب العربي (رسمية).

اقرأ أيضا: هل تنجح تجربة المغرب في "تعويم" الدرهم؟

ووفق الخبير المالي الدولي، فإن الأمر يتعلق بخطوة "مهمة" و"أساسية" تعكس "التزام السلطات بتنفيذ إصلاحات رئيسية من شأنها تمكين البلاد من المضي في مسار للنمو المطرد".

وأبرز ممثل المؤسسة المالية الدولية أن مسلسل تحرير الدرهم لم يبدأ للتو، مسجلا أن العملة المغربية ظلت مستقرة للغاية، وأن التدخلات لم تكن ذات أهمية خاصة، "مما يدل على أن الأسواق لديها ثقة في الوضع الحالي (…) وهذا يحفز على مواصلة الإصلاح".

من جهة أخرى، أكد بلاشيه تعافي النمو الاقتصادي للمغرب سنة 2017، مشيرا إلى أن التوقعات على المدى المتوسط مواتية، مع نمو متوقع يقدر بـ4,5 بالمائة في أفق سنة 2021.

ونوه في هذا الإطار، بالسياسات الماكرو اقتصادية "السليمة" التي اعتمدتها السلطات المغربية، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي ساهمت في تحسين مرونة الاقتصاد أكثر، خصوصا تلك الرامية إلى مواصلة تقويم الميزانية من أجل تقليص نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وأوصى بلاشيه بتسريع الإصلاحات، خاصة في ما يتعلق بخلق مناصب الشغل، وتعزيز التعليم، ومناخ الأعمال، لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغرى، والمتوسطة، والحكامة.

كما دعا إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بتيسير الولوج إلى التمويل، ونجاعة النفقات العمومية، وتعزيز الأمن الاجتماعي لتحقيق نمو أكثر شمولية.

ويغطي الاحتياط النقدي نحو 6 أشهر من واردات السلع، وهو وضع مطمئن، من وجهة نظر المصرف المركزي المغربي الذي يعتقد أن نمو الاحتياط يبقى ضعيفا مقارنة بوتيرة النمو المسجلة عام 2016، عندما سجل الاحتياط نحو 20 في المئة، واستقرت قيمته نهاية العام الماضي عند 26 مليار دولار. وبلغ عجز الميزان التجاري نحو 15 مليار درهم تساوي نحو 1.63 مليار دولار مطلع العام الحالي، بزيادة بلغت 4 في المئة.