أقامت جماعة حقوقية دعوى قضائية ضد ولي العهد
السعودي
محمد بن سلمان خلال زيارته لفرنسا اليوم الثلاثاء بتهمة "التواطؤ في
التعذيب والمعاملة غير الإنسانية في
اليمن" بحسب محامين.
وجاء في الدعوى أن ابن سلمان هو أيضا وزير
الدفاع السعودية ومسؤول عن الهجمات ضد المدنيين في اليمن ورفعت الدعوى بالنيابة عن
طه حسين محمد مدير المركز القانوني للحقوق والتنمية في صنعاء.
وتأتي الدعوى المقدمة للقضاء الفرنسي في ظل
زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس ووسط تصاعد الضغوط من المنظمات والجماعات
الحقوقية على الرئيس إيمانويل ماكرون لوقف مبيعات السلاح للسعودية والإمارات في
الحرب التي تقودانها في اليمن ضد الحوثيين.
واستندت الدعوى وفقا
للمحاميين جوزيف برهام وحكيم شرقي على أن ابن سلمان "أمر بتنفيذ أول قصف
للأراضي اليمنية بتاريخ 25 آذار/مارس 2015".
وقالا إن القصف
"كان عشوائيا الأمر الذي أثر على المدنيين ويمكن تصنيفه في خانة أعمال
التعذيب".
وتعد
فرنسا ثالث أكبر
مصدر للأسلحة في العالم وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المشترين
منها.
وورد في نص الدعوى شهادات وتقارير للأمم
المتحدة ووثائق لمنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتس و"العفو الدولية"
و"أوكسفام" بشأن الاعتقالات التعسفية والقنابل العنقودية المحرمة دوليا.
وورد فيها اتهامات للتحالف العسكري الذي
تقوده السعودية بحرمان الملايين من الحصول على الحاجات الضرورية بسبب القصف
والحصار المفروض على الموانئ اليمنية وما رافقه من تدهور في الوضع الإنساني وتفش
لمرض
الكوليرا.