قال وزير البترول
المصري طارق الملا في مؤتمر صحافي إن تكلفة دعم الوقود في بلاده بلغت 84 مليار جنيه (4.73 مليارات دولار) في أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 حزيران / يونيو المقبل.
وارتفعت تكلفة دعم المواد البترولية بذلك نحو 7.7 بالمئة مقارنة مع 78 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية الماضية 2016-2017.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز العام، وكانت الأخيرة في حزيران/يونيو.
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 89 مليار جنيه.
وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في آذار/ مارس على أن يتم إقراره قبل نهاية حزيران/يونيو.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.