ماذا تحمل زيارة صندوق النقد الدولي من مفاجآت للمصريين؟

يترقب المصريون سلسلة إجراءات اقتصادية قاسية في أعقاب سلسلة زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر مطلع أيار/ مايو المقبل؛ لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد ضمن البرنامج المتفق عليه مع الحكومة، وستحصل مصر عقب المراجعة على 2 مليار دولار.

وحصلت مصر على 6 مليارات دولار حتى الآن من الصندوق 2016؛ لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

ويجري وفد من وزارة المالية المصرية زيارة إلى واشنطن بأمريكا؛ لحضور اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، في الفترة من 17 إلى 22 نيسان/ أبريل.

في تصريحات أدلى بها لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، خلال زيارته لواشنطن، أقر وزير المالية المصري بأن ليس أمام الحكومة المصرية سوى "الإصلاحات القاسية أو الغرق في الديون"، مشيرا إلى أن نسبة الديون وصلت إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وعجز مالي نسبته 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

 لا أخبار سارة

توقع الخبير في الاقتصاد السياسي، محمد شيرين الهواري، ألّا تحمل الزيارتين أي أخبار سارة للمصريين، وقال لـ"عربي21": "ما من شك في أن هذه الزيارة لن تحمل للشعب المصري سوى المزيد من المعاناة؛ لما كان من المتوقع أن يقدم الوفد ما يفيد بنية الدولة المصرية إجراء تخفيض جديد على دعم المحروقات والطاقة مع بداية العام المالي الجديد في يوليو القادم أو ديسمبر على أقصى تقدير".

وأشار إلى النتائج المترتبة على تلك الزيادة "وما سيرتبط بذلك من موجة تضخمية جديدة قد تكون هي الأشد منذ تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016، خاصة أن المُتوقع هو ليس فقط زيادة الأسعار ولكن تحريكها وفقا لتقلبات السوق العالمية".

وأضاف: "نحن وإن كنا نسلم بضرورة معالجة التشوهات الهيكلية الناتجة عن الدعم حتما، لم نر حتى هذه اللحظة الحد الأدنى من التفاوض الحقيقي في المباحثات مع صندوق النقد، بل فقط الاستسلام الكامل وخضوع تام لشروطه، دون أي مراعاة للبعد الاجتماعي"، مؤكدا أن "الآليات التي يتم بها التعامل مع هذه الشروط شديدة الإجحاف بحق المواطنين البسطاء في الحصول على حد الكفاف".

لا دعم مستقبلا

الخبير الاقتصادي، محمد رزق، أكد أن "الدعم ليس وحده ما يحدد حصول مصر على الشريحة الرابعة من القرض، ولكن التزام مصر ببرنامج صندوق النقد الذى وقعت عليه قبل حصولها على القرض، والذي يشمل رفع الدعم نهائيا، وزيارة وفد مصر لصندوق النقد ربما لمجرد مناقشات بشأن التزام مصر ببرنامج الصندوق، ولا أظن لها أهمية تذكر".

وتوقع أن تمضي الحكومة المصرية في رفع الدعم، قائلا: "الحكومة أعلنت بالفعل عن رفع الدعم عن الوقود والكهرباء بنسب 19 و48 بالمئة، والدعم سوف يتم رفعه تدريجيا إلى أن يختفي ما تبقى منه؛ فالحكومة ملتزمة مع الصندوق بنسبة عجز معينة في الميزانية، وملتزمة بتخفيض الدعم إلى أن يصبح صفرا؛ لذا لن تستطيع الحكومة تدبير موارد مادية لاستمرار الدعم".

أسباب الزيارة

وعن أسباب الزيارة، قال الباحث الاقتصادي، محمد نبيل، لـ"عربي21": "أعتقد أن الوفد سيقدم كشف حساب عن الفترة الماضية؛ ليوضح مدى التزامه بتعليمات صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الرابعة من القرض".

مضيفا أن "من أهم بنودها رفع الدعم عن المنتجات الأساسية، مثل الوقود والكهرباء، ومن الواضح أن النظام نفذ ذلك بالفعل لكن دون توفير شبكة حماية للطبقة الوسطى والفقيرة، اللتين دفعتا ثمن تنفيذ تعليمات صندوق النقد بصورة كبيرة"، مشيرا إلى أن "النظام سيرفع الدعم للحصول على الشريحة الرابعة من القرض".

وبيّن أن "المشكلة هنا ليست مشكلة قرض الصندوق أو غيرها من القروض، المشكلة تكمن في عدم استخدام هذه القروض في مشاريع تنموية تجلب عائدا يساعد على سداد القروض، وهذا ما يفسر وصول أعباء سداد القروض إلى ما يزيد على 100% من الدخل القومي".

ورجح أن تكون الأيام المقبلة صعبة، قائلا: "علينا كمصريين أن نتوقع أوقاتا عصيبة فيما عدا الوزراء والدبلوماسيين الذين أقر لهم مجلس شعبهم زيادة في الراتب بأثر رجعي من عام 2015 لمواجهة أعباء الغلاء والمعيشة، تاركين الكادحين من باقي أفراد الشعب يعانون من أثر التعويم والتضخم دون أي دعم من الدولة".