وزير سابق يكشف عن كارثة جديدة تهدد مصر.. هذه تداعياتها

لم يعد سد النهضة الإثيوبي التهديد الوحيد لحصة مصر التاريخية من مياه النيل، وتداعياته السلبية على أمن المصريين المائي والغذائي.

وتسعى إثيوبيا لإنشاء 33 سدا لأغراض مختلفة بخلاف سد النهضة، وسط تحذيرات من تفاقم أزمة نقص المياه من ناحية وتهديد أمن مصر الغذائي من ناحية أخرى.

وكان وزير الري المصري الأسبق، محمود أبوزيد، كشف قبل أيام في المؤتمر الدولي لجامعة الأزهر "الزراعة والتحديات المستقبلية"، عن أن إثيويبا تعكف حاليا على إنشاء 33 سدا مختلفا، منها 11 لتوليد الكهرباء و22 للتنمية الزراعية، إضافة إلى وجود 4 سدود أساسية أمام سد النهضة.

 وحذر "أبو زيد" من أن "سد النهضة سيقلل خصوبة الطمي، ما يؤثر على الزراعة ويقلل من جودة الأراضي، ويتسبب في ندرة المياه، مما يهدد الأمن الغذائي لمصر"، مضيفا: "كل تلك المؤشرات تؤكد أن مصر على حافة كارثة خطيرة".

حياة أو موت

وحمًل أستاذ الاقتصاد الزراعي، عبدالتواب بركات، نظام السيسي مسؤولية تدهور الوضع المائي في مصر، قائلا: "إن تماهي السيسي مع الحكومة الإثيوبية ودخوله في مفاوضات عبثية، والتسليم المطلق بحق إثيوبيا في إقامة سد النهضة، والتفريط في حق المصريين في مياه النيل شجع الإثيوبيين على بناء شبكة السدود".

اقرأ أيضا: إثيوبيا: مصر مسؤولة عن فشل مفاوضات السد.. والقاهرة ترد

وقال في تصريحات لـ"عربي21" إن "تشغيل هذه السدود سوف يضاعف الآثار السلبية الاقتصادية، والجرائم الاجتماعية، وتفقد مصر أرضها الزراعية الخصبة بل والحياة المستقرة"، لافتا إلى أنه "عندما تنهي إثيوبيا بناء سد النهضة وتبدأ في ملء خزان السد فسوف تنخفض حصة مصر من مياه النيل بمعدل 25 مليار متر مكعب ما يعني أن بحيرة السد العالي ستفرغ تماما بعد 3 سنوات، وفي السنة الرابعة يبدأ تبوير 4 إلى 5 ملايين فدان."

 وأضاف أنه "وفق تصريح وزير الري المصري الحالي أمام غرفة التجارة الأمريكية، فإن انخفاض مياه النيل بمعدل 2% يؤدي إلى تشريد 200 ألف أسرة، ما يعني أن 20 إلى 25 مليون مصري سوف يفقدون مصدر رزقهم"، داعيا السيسي إلى "الانسحاب من اتفاقية مبادئ الخرطوم التي وقعها في 2015 وتدويل القضية حفاظا على حقوق المصريين التاريخية في المياه".

ونوه إلى أن " الفجوة الغذائية التي وصلت إلى 70%، سوف تزداد وتتافقم؛ ما ينذر بحدوث اضطراب مجتمعي أو ما يمكن تسميته "بجرائم المياه"؛ بسب ندرة المياه والصراع عليها، علاوة على دفع كثير من أبناء الريف للهجرة إلى المدن والدول العربية والأجنبية ما يهدد السلم والأمن المصري".

البحث عن بدائل

وكشف الأمين العام لمجلس الوزراء الأسبق، ومستشار المجلس العربي للمياه، صفوت عبد الدايم، أن "أي سدود ستبنى في إثيوبيا على النيل الأزرق سوف تؤثر بشكل سلبي على تدفق المياه في مجرى نهر النيل، ولكن ليس كل هذا العدد مقام على النيل، فإثيوبيا لديها سبعة أنهار لا يصب منها في نهر النيل سوى النيل الأزرق، وفكرة إنشاء السدود مكلفة، وأديس أبابا ليست غنية بما فيه الكفاية".

اقرأ أيضا: لماذا عادت القاهرة بـ"خيبة الأمل" من مباحثات "السد" بالخرطوم

وأكد لـ"عربي21" أن "مصر قلقة من سد النهضة؛ لأنه سيؤثر على كميات المياه الواردة لها"، مشيرا إلى أن "سياسة إثيوبيا المائية تضر بمصر بشكل قاطع، وأي سد يقام على مجرى النيل يمنحه تحكما في سريانه ويؤثر على تدفقه، فإذا لم يتم دراسة آثار التحكم وأضراره بشكل عادل سيلحق الضرر بالأطراف الأخرى".

 وبشأن استعدادات الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات تراجع حصة مصر في مياه النيل، قال إن "هناك بدائل يجب تطبيقها، مثل ترشيد استهلاك المياه بتغيير نمط الري، والتقليل من الزراعات شرهة المياه، والاتجاه نحو التحلية بإقامة محطات تحلية في المدن الساحلية بعد توفر الطاقة وحل مشكلتها؛ لتوفير مياه الشرب"، مشيرا إلى أن هذا سيجنب مصر حدوث أزمة مياه كارثية.

سياسة غير واضحة

وقال أستاذ الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، محمد نوفل، لـ"عربي21" إن "مصر محرومة أصلا من طمي النيل منذ سنوات عديدة، وتم تعويضه بتعديل طرق التسميد، وأصبحنا نعتمد على الأسمدة العضوية".

وأشار إلى وجود "تخوفات لدى المتخصصين في ملف الري والمياه من سياسة بناء السدود على نهر النيل؛ بسبب توقع زيادة استهلاك كمية المياه بمرور الوقت؛ كنتيجة طبيعية لزيادة معدلات السكان"، مضيفا: "إذا كانت اتفاقية 1959 تنص على أن حصة مصر 55 مليار متر مكعب فاليوم لا بد أن تكون أكثر من ذلك بكثير؛ لأنها في حجمها الحالي غير كافية أصلا".

وفيما يتعلق بقدرة الحكومة على استيعاب حجم المشكلة، أكد "أن الأمر غير واضح، ولا نعرف المستجدات"، مؤكدا أن المفاوض المصري ضعيف، وموضوع المياه هو مسألة حياة أو موت، ومسألة أمن قومي وليس أمنا غذائيا فحسب.