ثلاث تحديات تعطل مشروع البديل الاستراتيجي بالكويت

كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن قيام عدد من الجهات الحكومية الكويتية، بالدعوة لإدخال تعديلات على مشروع البديل الاستراتيجي، الأمر الذي تسبب في عدم إخراجه إلى النور حتى الآن.

وقالت المصادر إن "الحكومة تعمل على إدخال المزيد من التعديلات على المشروع ليتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، من ترشيد الإنفاق ومواجهة مخاطر العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة"، مؤكدة أنها عمدت إلى وضع عدد من التحفظات قبل الانتهاء منه بشكل نهائي.

وأشارت المصادر وفقا لصحيفة "القبس"، إلى أن "هذه التحديات تتمثل في أن الحكومة الكويتية تعمل منذ فترة على تشجيع المواطنين للانخراط في العمل بالقطاع الخاص، والذي ظهر مؤخرا عبر خطوات صندوق المشروعات الصغيرة وإتاحة المجال أمام الرخص المنزلية والفردية وغيرها".

اقرأ أيضا: لماذا تجاهلت الكويت رفع أسعار الفائدة في دول الخليج؟

واستدركت قولها: "لكن ما تضمنه البديل الاستراتيجي من زيادة في سلم الرواتب لموظفي الحكومة من شأنه المساهمة في عودة ظاهرة الهجرة العكسية إلى العمل الحكومي، خصوصا في حال رفع هذه المرتبات عن مثيلاتها في القطاع الخاص تتم بعد ذلك المطالبة برفع مرتبات القطاع الخاص، حتى يتجه الكويتيون للعمل بهذا القطاع".

ولفتت إلى أن "التحديات تتضمن التأثير بشكل سلبي في صناديق التأمينات وزيادة العجز، الناتج عن استفادة أعداد كبيرة من موظفي الدولة بمزايا رفع المرتبات، وما يتبعه من رفع للمعاشات دون تحمل الأعباء التأمينية عن هذه الزيادات عن الفترات السابقة".

وأضافت أن "هناك تخوف من استجابة الحكومة للدعوات الخاصة، باستثناء بعض الفئات من تطبيق القانون، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام مطالبة جهات أخرى، وبالتالي يرجع الأمر إلى ما هو عليه من تفاوت في الرواتب بين القطاعات المختلفة، ما يؤثر بالسلب على مسيرة العمل الحكومي".