الغارديان: هل يطيح مهاتير التسعيني بنجيب "الفاسد"؟

قال رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد إن انتخابات الأسبوع المقبل في بلاده "شخصية"، وتعهد الرجل التسعيني، في مقابلة أجرتها معه مراسلة صحيفة "الغارديان" حنا إليس- بيترسين، بوقف "ربيبه" الفاسد، ومنعه من الوصول لفترة أخرى في حكم ماليزيا.

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن مهاتير محمد، البالغ من العمر 92 عاما، قوله إن شخصا في سنه كان يجب أن يقضي "وقتا طيبا" بعد تقاعده عن الخدمة العامة، مستدركا بأن عميد السياسة الماليزية، والرجل الذي أمسك بزمام اللعبة في بلاده، قرر العودة إلى الحياة السياسية من جديد، وهدفه الإطاحة برئيس الوزراء الحالي نجيب رزاق، المتهم بقضايا فساد واختلاس مالي.

وتشير الكاتبة إلى أن مهاتير يصف رزاق بالفاسد، مؤكدا أنه قرر الدخول في السباق الانتخابي "بعد تردد كبير"، لافتة إلى أنه لو حصل وفاز في الانتخابات فإنه سيكون من أكبر قادة العالم سنا. 

وقال مهاتير في مقابلة أجرتها معه الصحيفة في مكتبه الفسيح في العاصمة الإدارية بوتراجايا، إن "الأمر لا يزال غير متوقع إلى حد كبير.. أعتقدت أنني سأتقاعد وأقضي وقتا طيبا، لكن الناس طلبوا مني وظلوا يطلبون مني عمل شيء، وكان علي فعل شيء، فاضطررت لتشكيل حزب، والمشاركة مباشرة، لم يكن لدي خيار". 

ويلفت التقرير إلى أن مهاتير حكم ماليزيا في الفترة ما بين 1981- 2003، لكنه الآن أفسح المجال للأكاديمي المتعب من العالم، ويسمح لنفسه بالشهادة من أجل القضية، فقال: "هذه الانتخابات شخصية، وأشعر بالخيانة منه، ولا أستطيع إنكار هذا، فنجيب لا يمكنه الفصل بين ما هو شخصي وعمله السياسي"، واصفا بنبرة من يشعر بالجرح كيف منع نجيب أي شخص في الحكومة من الاتصال به، حتى من عرفهم ولسنوات طويلة.

وتعلق بيترسين قائلة إن "هناك مفارقة كبيرة وراء هذا الانتقام من رئيس الوزراء الحالي، حيث كان نجيب الشخص الذي هيأه مهاتير لخلافته، ووصفه مرة بالربيب، لكن الصداقة تحولت لعداوة في عام 2015، عندما تورط نجيب بفضيحة (أم دي بي1) (صندوق سيادي)، اختفى منه مبلغ 2.6 مليار دولار من أموال الحكومة، ويعتقد أن مبلغ 681 مليون دولار حولت لحسابات خاصة بنجيب". 

وتفيد الصحيفة بأنه في الوقت الذي نفى فيه رئيس الوزراء الاتهامات، وبرأ نفسه من أي تهم، إلا أن التحقيق الذي قامت به حكومته يخلو من المصداقية، ويعد بمثابة مهزلة، وكانت الفضيحة هي اللحظة التي اكتشف فيها مهاتير أن نجيب "لم يكن الرجل الذي وثقت به"، وقال مهاتير بنبرة الشك: "لماذا أريد الإطاحة بنجيب؟ أعتقد أن العالم كله يريد معرفة السبب"، وأجاب قائلا: "الرجل سرق الأموال، ليس فقط بضع مئات من الدولارات، ولا بضعة آلاف  من الدولارات، لقد سرق مليارات الدولارات، وتم إثبات هذا من التحقيقات هنا في ماليزيا والولايات المتحدة". 

وينوه التقرير إلى أن نبرة مهاتير الهادئة تحولت فجأة إلى غاضبة، قائلا: "لقد جعل نجيب ماليزيا من أكثر 10 دول فاسدة في العالم، ولدينا أدلة على أنه تكتم على هذا من خلال قانون الأسرار الرسمي، ومنع الناس من الحديث عنه، ويستخدم المال لشراء الناس، وأخبرني هو أن (المال هو الملك) وأخبرني أن (بالمال أستطيع عمل ما أريد)".

وتورد الكاتبة نقلا عن مهاتير، قوله إن نجيب لم يترك أعمالا خسيسة إلا وقع فيها، مشيرة إلى أن مهاتير زاد في هذا الأسبوع من سقف المواجهة، عندما اتهم حكومة نجيب بأنها أرسلت شخصا "للتلاعب بطائرته"، وحاول منعه من التسجيل للترشح في الانتخابات في المنطقة التي يترشح عنها في لانكاوي، وبالتالي منعه من الترشح معارضا له.

وتقول الصحيفة إن العداوة والتشهير يمارسه الطرفان، وينفي نجيب الاتهامات الموجهة إليه، وأخبر متحدث باسم تحالفه "باريسان ناسونال" "الغارديان" أن حكم مهاتير "22 عاما من الديكتاتورية الواضحة كان سلسلة من التهرب والكذب ومزاعم فقدان الذاكرة". 

ويؤكد التقرير أن فترة مهاتير شهدت فضائحها الخاصة، من ناحية منح العقود بالملايين إلى المتعهدين من حلفائه وسوء الإدارة المالية، لافتا إلى أنه في كتاب عن مهاتير، زعم الصحافي في "وول ستريت جورنال" باري وين، أن حوالي 100 مليون رينغت "العملة الماليزية" اختفت تحت نظره. 

وتذكر بيترسين أن مهاتير يعترف بحصول فساد في عهده، قائلا: "حدث فساد عندما كنت رئيسا للوزراء، لكن لم يكن على هذه القاعدة الواسعة"، مشيرة إلى أن مهاتير يصر إصرارا تاما على الإطاحة بنجيب، لدرجة أنه غير ولاءاته السياسية، وشكل حزبه السياسي، بعدما كان هو ونجيب في حزب "أومنو" ذاته. 

وتبين الصحيفة أن مهاتير شكل تحالفا مع ائتلاف للمعارضة، ورشح نفسه بصفته زعيمه، وهي الأحزاب ذاتها التي حاول تدميرها عندما كان رئيسا للوزراء، منوهة إلى أن مهاتير يعتقد جازما أنه الرجل الذي صنع نجيب، ولهذا فهو الرجل الذي يستطيع الإطاحة به. 

ويؤكد التقرير أن "المعارضة, التي لم تفز في الانتخابات من قبل، في وضع قوي تحت قيادته، وغير (عامل مهاتير) من توقعات نتائج الانتخابات غير واضحة، وأصبحت نسبة 65% من المقاعد محلا للتنافس، مقارنة مع 50% في انتخابات عام 2013، رغم محاولات حكومة مهاتير عمل ما تستطيع لتحرف الانتخابات لصالحها".  

وتنقل الكاتبة عن مهاتير، قوله ضاحكا إن المعارضة التي اتهمته في السابق بالديكتاتورية تطلب منه قيادتها، وأضاف: "الناس الذين اتهموني بالديكتاتورية وسجن الناس يطلبون مني الآن قيادتهم.. لم أكن افكر أن المعارضة ستقبلني يوما ما، ولم أكن أفكر يوما أنني سأقبل بها، لكننا ضد نجيب، ويعدون هذا أمرا أهم من أي خلاف بيننا في السابق، وعليه فأنا معهم وهم معي".

وتقول الصحيفة إن "الدراما لا تنتهي عند هذا الحد، خاصة أن مهاتير يتعامل مع ائتلاف المعارضة، الذي لو فاز فإن عليه التخلي عن القيادة لأنور إبراهيم، وكان إبراهيم واحدا من رجال مهاتير، وتم وقف طريقه للسلطة عام 1999، عندما نظر إليه على أنه شخصية قوية جدا، وسجن مهاتير إبراهيم بتهمة اللواط التي تعد جريمة في ماليزيا, وظل متمسكا بموقفه، ففي عام 2005 وعندما بدت حظوظ أنور إبراهيم واقعية, تم تسجيل كلام مهاتير في مؤتمر لحقوق الإنسان وهو يقول: (تخيل رئيس وزراء لوطي.. لن يكون أحد آمنا)". 

ويستدرك التقرير بأن "الزمن قد تغير، فسيخرج أنور من السجن في حزيران/ يونيو، بعد انتهاء مدة محكومية في قضية لواط ثانية، والخطة أنه سيترشح من خلف القضبان، ويعمل مهاتير على إصدار عفو عام عنه، وتعيينه ثامن رئيس للوزراء". 

ويعلق مهاتير قائلا: "لا أقول إن هذه تضحية، بل أعتقد أنه أمر ضروري علي أن اقوم به"، لكنه لا يزال يعتقد أن أنور مثلي، قائلا: "حسنا، هذا ما أخبرتني به الشرطة.. لم أقم بفحصه، لكنني اعتمدت على الشرطة، وكان علي القبول بدليلها". 

وتشير بيترسين إلى أن مهاتير أجاب عن سؤال حول ما إذا كان أنور إبراهيم يستحق عقوبة السجن لأنه مثلي/ لوطي، قائلا: "أنا مسلم وهذا ليس مقبولا.. وقد تكونين ليبرالية، وتقبلين بزواج المثليين، فهذا أمر شأنك، لكننا أناس محافظون". 

وتنقل الصحيفة عن ائتلاف المعارضة، قوله إن مهاتير سيظل رئيسا للوزراء لمدة عامين قبل تولي أنور إبراهيم السلطة، مستدركة بأن مهاتير يتعامل مع الجدول الزمني بنوع من المرونة، حيث يقول: "بعد هذا كله فلن يمر وقت طويل قبل العفو عن أنور، لكنني أحتاج لأن أكون في المكتب لعامين أو ثلاثة، وهناك أمور أريد عملها، وتجربتي قد تساعد". 

وبحسب التقرير، فإنه لو فاز في الانتخابات فإن أول شيء سيفعله هو استعادة الأموال المسروقة، التي لا يزال معظمها في الولايات المتحدة وسنغافورة وسويسرا، وسجن أي شخص متورط في فضيجة "أم دي بي1"، مشيرا إلى أنه لا يخشى من محاكمة نجيب، حيث يقول: "لو وجدنا أنه خرق القانون وسرق المال، كما تظهر الأدلة، نعم فإننا سنتأكد من تقديم اتهامات ضده في المحكمة.. ولو أدين نجيب فيجب أن تأخذ العدالة مجراها". 

وتلفت الكاتبة إلى أن مهاتير يريد "إعادة حكم القانون"، الذي تم تفكيكه في ظل نجيب، مع أنه لم يعرف عنه أنه يحترم القانون كثيرا، ففي عام 1988، وبعد فترة حكم متقلبة، قام بعزل وزير العدل وقاضيين بارزين، وسجن معارضيه السياسيين، ومنع التظاهرات العامة، وقام بتكميم الأفواه من خلال سلسلة من القوانين القمعية. 

وتستدرك الصحيفة بأن مهاتير يعبر عن امتعاض الآن من وصفه بالديكتاتوري، قائلا:"لقد استقلت بقرار ذاتي، وتمتعت البلاد في عهدي بفترة عظيمة من الازدهار.. أنا الآن أتنقل في البلد، ولا أحد يحاول توقيفي أو ضربي على رأسي، ويأتون لمهرجاناتي الانتخابية بالآلاف، ويهتفون بالدعم، ولو كنت ديكتاتوريا لما حدث هذا".

وتختم " الغارديان" تقريرها بالقول: "ربما بعد ذلك، هل أصبح لينا في عمره المتقدم؟ فبعد هذا كله أجريت له عمليتان جراحيتان في القلب، وكان في المستشفى لأمور تتعلق بالرئة (ويخشى الائتلاف من وفاته أثناء الانتخابات، حيث سيكون ذلك ضربة له)، ويبدو مثل الفولاذ، وسأل الصحافية: (هل أبدو أمامك مثل عجوز خرف؟.. لا، لا أعتقد هذا)".